فقه – مباحث طهارت – جلسه 80
واما الروایة الثانیة التی ذکرت معارضة للصحیحتین الاولیین، فهی روایة ابی بصیر:
قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال: اذا کان الماء ثلاثة اشبار ونصفا فی مثله، ثلاثة اشبار ونصفا فی عمقه فی الارض، فذلک الکر من الماء.
فظاهر الروایة فی بادئ النظر یخالف تماما ما ذهب الیه القائلون بدلالتها علی اثنین واربعین شبرا وثمن شبر، حیث حملوها علی فرض المکعب.
ولکن قد تقدم ان قوله علیه السلام: “فی مثله” یراد به فی مثل هذا المقدار المذکور، وهو ثلاثة اشبار ونصف، وکذا فی العمق. فتارة یرجع الضمیر الی التقدیر، وهو الذی ذکرناه، واخری یرجع الی الماء، وعلی التقدیرین یکون المعنی واحدا، وهو ان الماء اذا کان ثلاثة اشبار ونصفا کان مثله ایضا ثلاثة اشبار ونصفا.
وعلی ای حال، فقد استدلوا بها علی ان حجم الماء المکعب یبلغ اثنین واربعین شبرا وثمن شبر، وهو القول المشهور بینهم.
وعلیه تکون هذه الروایة معارضة للصحیحتین المتقدمتین الدالتین علی سبعة وعشرین شبرا.
واما من جهة السند، فهی لیست ضعیفة، نعم فی طریق الشیخ فی التهذیب کلام من جهة احمد بن محمد بن یحیی.
ولکن کما ذکر صاحب الحدائق، فان الکلینی رویها فی الکافی بطریق صحیح تام.
فقد رواها عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر.
والمراد من احمد بن محمد هنا هو احمد بن محمد بن عیسی، لان محمد بن یحیی العطار یروی عنه، وهو یروی عن عثمان، واحمد بن محمد بن عیسی ثقة جلیل.
واما عثمان بن عیسی، وان کان واقفیا، الا انه موثق فی النقل عند الاصحاب، وقد اعتمدوا علی حدیثه، کما صرح به الشیخ فی العدة، ونقل الکشی انه ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه.
وقد اورد اشکال آخر بالنسبة الی ابی بصیر، بدعوی تردده بین الثقة وغیره.
واجیب بان اکثر روایات ابن مسکان انما هی عن ابی بصیر الثقة.
ولکن کون مجرد الکثرة موجبا للاطمئنان محل منع، فلا یبعد الحکم بضعف الروایة من هذه الجهة.
ولا یخفی انا قد نبحث تارة من حیث السند، لا علی اساس مبنی وثوق المخبر، بل لان مبنانا حجیة الوثوق الخبری.
ولکن حیث تعارض هذه الروایة روایات اخری، فلا بد فی اختیار المختار من ملاحظة ما هو الاوثق صدورا عن الامام علیه السلام من جمیع الجهات. فتأمل جیدا.
واما من جهة الدلالة، فهی ایضا – مضافا الی ما تقدم من الاشکال السندی – قاصرة عن اثبات ما ذهب الیه المشهور.
لان الروایة، کما مر، لا ظهور لها الا فی بعدین، ولم یذکر فیها الطول والعرض والعمق جمیعا.
فیظهر انها ناظرة الی الشکل المدور، وحینئذ یستفاد منها ان مقدار الکر قریب من ثلاثة وثلاثین شبرا، وهو قول لا قائل به.
فلا بد من حملها علی اختلاف سطح الماء، لان الماء لا یجتمع عادة فی الاراضی المستویة تماما، بل یجتمع فی المواضع المنخفضة، فیکون وسطه اعمق من اطرافه.
فلعل الزیادة علی سبعة وعشرین شبرا ناشئة من هذه الجهة، فلا تکون الروایة معارضة للصحیحتین المتقدمتین.
ونقل عن الشیخ البهائی انه جعل الضمیر فی قوله “مثله” راجعا الی المقدار، فتکون الروایة مشتملة علی ثلاثة ابعاد، وعلی هذا تکون صریحة فی الدلالة علی مذهب المشهور.
وفیه ان هذا الوجه یتوقف علی تقدیرین، وکل منهما خلاف الظاهر وتکلف.
الاول: تقدیر لفظ “المقدار” مرجعا للضمیر.
والثانی: تقدیر کلمة “فی” قبل لفظ “مثله”.
وکلا التقدیرین تحکم لا شاهد علیه.
وعلی الجملة، فالروایتان اللتان نراهما تامتین سندا ودلالة هما صحیحتا اسماعیل بن جابر الدالتان علی ان مقدار الکر سبعة وعشرون شبرا.
وقد حاول بعض الاعلام الجمع بین اخبار المساحة المختلفة فی العدد، وذکروا وجوها لا بأس بالاشارة الیها.
الوجه الاول: حمل اخبار المساحة علی العلامیة، بان یقال: ان هذه الروایات لیست فی مقام بیان الحد الواقعی للکر حتی یقع التعارض بینها، بل هی فی مقام جعل العلامة علی ذلک الحد الواقعی.
وتحقیق ذلک ان اخبار المساحة یمکن تصورها علی ثلاثة احتمالات:
الاول: ان تکون فی مقام بیان الحد الواقعی للکر، کما اذا بین الحد الواقعی للمجتهد بانه من یقدر علی الاستنباط.
الثانی: ان تکون فی مقام بیان حد من الدرجة الثانیة یکون علامة علی الحد الواقعی، کجعل الافتاء علامة علی الاجتهاد.
الثالث: ان تکون فی مقام جعل امارة ظاهریة قد تتخلف احیانا عن الحد الواقعی، ولکن الشارع تعبدنا باعتبارها، کتعبدنا بحسن الظاهر علامة علی العدالة.
فعلی الاحتمال الاول یتحقق التعارض بین اخبار المساحة.
واما علی الاحتمال الثانی، فقد قیل بعدم تحقق التعارض، اذ لا مانع من کون جمیع المقادیر المذکورة علامات متعددة لحد واقعی واحد.
ثبت دیدگاه