فقه – مباحث طهارت – جلسه 79

فقه – مباحث طهارت – جلسه 79

و یمکن المناقشة فی سند الصحیحة الثانیة لاسماعیل بن جابر، لان هذه الروایة رویت فی موضع من التهذیب عن عبدالله بن سنان، ورویت ایضا فی الاستبصار – علی ما نقل – عنه، ولکنها فی موضع آخر من التهذیب رویت عن محمد بن سنان، وفی الکافی جاءت بلفظ “ابن سنان”.

وعلیه فتدور الروایة بین کون الراوی محمد بن سنان او عبدالله بن سنان، وحیث قیل بعدم الاعتماد علی روایات محمد بن سنان لضعفه وعدم ثبوت وثاقته، لم تکن الروایة موثقة ولا صالحة للاحتجاج. وهذا هو حاصل الاشکال.

والجواب عنه:

ان المحدث الکاشانی قدس سره صرح فی اول الوافی بان عنوان “ابن سنان” قد یطلق علی محمد بن سنان، ولکن الظاهر انه متی اطلق فالمراد به عبدالله بن سنان، وان کان قد یستعمل فی بعض الموارد فی محمد بن سنان ایضا.

ثم ذکر قدس سره انه لا یطلق بنفسه عنوان “ابن سنان” مجردا فی مقام الروایة عن عبدالله بن سنان، لئلا یقع الاشتباه فی المراد، وکلامه هذا شهادة منه بان الاطلاق ینصرف الی عبدالله بن سنان.

بل ان الشیخ الطوسی نفسه اسند هذه الروایة فی الاستبصار وفی احد موضعی التهذیب الی عبدالله بن سنان، فیتعین حمل عنوان “ابن سنان” علیه.

واما ما وقع فی الموضع الآخر من التهذیب من اسنادها الی محمد بن سنان، فاما ان یحمل علی خطأ الناسخ او سهو القلم، فان التهذیب قد وقع فیه مثل ذلک کثیرا، واما ان یقال: ان ذلک روایة اخری غیر ما رواه عبدالله بن سنان، فتکون هناک روایتان.

ولکن قد یورد علیه بان ملاحظة طبقات الرواة تقتضی کون المراد بابن سنان فی سند الصحیحة هو محمد بن سنان، لان الراوی عنه هو البرقی، وهو ومحمد بن سنان من اصحاب الرضا علیه السلام ومتقاربان طبقة.

واما عبدالله بن سنان فهو من اصحاب الصادق علیه السلام، وطبقته متقدمة علیهما.

کما انه بعید ان یروی عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام بواسطة، بل المناسب ان یکون سماعه منه بالمشافهة لا بالنقل عن اصحابه.

الا ان هذه الاشکالات انما تتم لو لم یقم دلیل علی وثاقة محمد بن سنان، مع ان کلمات الرجالیین قد وردت فیه بین الجرح والمدح.

ولکن قد ذکرنا فی مبنانا الرجالی ان مجرد عدم التوثیق لا یثبت الضعف، وهذا المقدار یکفی فی نفی ثبوت التضعیف.

مضافا الی انه کیف یحکم بعدم وثاقته مع کونه من اصحاب سر الامام علیه السلام؟

وقد وثقه الشیخ الطوسی وجماعة، وجاء فی بعض الروایات مدحه مع زکریا بن آدم وصفوان.

فقد روی الکشی عن ابی طالب عبدالله بن الصلت القمی قال: دخلت علی ابی جعفر الثانی علیه السلام فی آخر عمره، فقال:

“جزی الله صفوان بن یحیی ومحمد بن سنان وزکریا بن آدم عنی خیرا، فقد وفوا لی.”

ومن المهم ایضا ان محمد بن سنان ممن اکثر الاجلاء الروایة عنه، فان جماعة کثیرة من اعلام الاصحاب قد رووا عنه، وهذا بنفسه من امارات الوثاقة.

وکذلک قال الشیخ المفید فی الارشاد:

“ان محمد بن سنان هذا ممن روی النص علی الرضا من ابیه علیهما السلام، وانه من خاصته وثقاته واهل الورع والعلم والفقه من شیعته.”

وکذلک کانت طریقة العلامة الحلی ترجیح العمل بروایات محمد بن سنان.

واما ما ورد فی ذمه، فلیس مما ینافی وثاقته، ولعل منشأه افشاؤه بعض اسرار الائمة علیهم السلام.

وکما ذکر صاحب الوسائل، فان تضعیف النجاشی وغیره له انما کان مستندا الی کلام ابن عقدة، مع ان ابن عقدة زیدی المذهب، فلا یعتمد علی تضعیفه.

ولا سیما مع توثیق ابن طاووس وحسن بن شعبة وغیرهما له.

فالظاهر ان منشأ اکثر ما نسب الیه هو رمیه بالغلو، بل کان اثبات علم الغیب للامام ونفی السهو عنه علیه السلام یعد عند جماعة من الغلو، ومحمد بن سنان کان یظهر اسرار اهل البیت علیهم السلام ولا یکتمها.

کما ورد نظیر ذلک فی صفوان مع انه من اجل اصحاب الائمة علیهم السلام.

فلا یمکن الاعتناء بمثل هذه التضعیفات بعد قیام التوثیقات.

ومضافا الی ذلک فان اکثار امثال حسن بن محبوب وحسین بن سعید واحمد بن محمد بن عیسی الروایة عنه مما یورث الوثوق بوثاقته.

فالذی نختاره وثاقة محمد بن سنان، وجواز الاعتماد علی روایاته.

والله العالم.

واما الروایات التی ذکر بعضهم انها معارضة للصحیحتین المتقدمتین اللتین استفدنا منهما ان مقدار الکر سبعة وعشرون شبرا، فمنها روایة الحسن بن صالح الثوری التی تقدمت، حیث قال علیه السلام:

ثلاثة اشبار ونصف طوله، فی ثلاثة اشبار ونصف عرضه، وثلاثة اشبار ونصف عمقه.

فتدل الروایة – بناء علی حملها علی المربع – علی ان مقدار الکر اثنان واربعون شبرا وثمن شبر.

ولا یخفی ان هذه الروایة قد وردت فی الکافی والتهذیب بدون ذکر البعد الثالث، وانما انفرد الاستبصار بذکر هذه الزیادة.

فالظاهر حملها علی سهو القلم، لان الکافی اضبط الکتب الاربعة، والتهذیب الذی صنفه الشیخ بنفسه خال عن هذه الزیادة.

بل ذکر ابن المشهدی الحلی فی حاشیة الاستبصار ان النسخ التی بخط والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار، والمقابلة بنسخة المصنف، لیست فیها هذه الزیادة، فهی ساقطة عن الاعتبار.

وعلی هذا، فمع حذفها تکون الروایة مشتملة علی بعدین فقط، وحینئذ تحمل علی الشکل المدور، کما تقدم بیانه.

لان ذلک هو مقتضی طبیعة الماء.

مضافا الی ان البئر الواردة فی الروایات هی البئر المعهودة، والغالب فیها ان تکون مدورة، لانها احکم من غیرها من الاشکال الهندسیة.

ثم ان المراد من العرض فی هذه الروایات لیس فی مقابل الطول بالاصطلاح الهندسی الحادث، بل المراد به السعة، ای سعة سطح الشیء، کما فی قوله تعالی:

“وعرضها السماوات والارض”.

فان الامام علیه السلام تعرض للسعة والعمق، والسعة المتساویة المقدار من جمیع الجهات لا تتحقق الا فی الدائرة، لان اعظم خط فی سطحها، وهو المار بالمركز، متساو من کل جهة.

فاذا حسبت مساحة هذه الدائرة بالطریق المتقدم، وهو ضرب نصف القطر فی نصف المحیط ثم فی العمق، کان الحاصل سبعة وعشرین شبرا مع زیادة تقرب من ستة اشبار.

ویمکن توجیه هذه الزیادة بوجوه:

الاول: ان الحسابات الدقیقة المتعارفة الیوم لمساحة الدائرة تختلف عما کان متعارفا زمن صدور الروایة.

الثانی: ان هذه الزیادة لعلها من باب الاحتیاط.

الثالث: ان الآبار کانت غالبا اوسع فی وسطها واعمق من اطرافها بسبب مرور الدلو وصعوده ونزوله، فکان وسطها یزداد عمقا وتنتقل التربة الی الجوانب.

فیکون مقدار الماء فی الوسط اکثر من الاطراف.

ولکن هذه الزیادة انما هی بازاء ذلک المقدار الزائد من العمق، لا انها معتبرة فی تحقق الکریة والاعتصام، فان المقدار المعتبر هو سبعة وعشرون شبرا.

فترجع هذه الزیادة الی ما ذکرناه.

بل یمکن ان یقال: ان الروایة بصدد بیان مرتبة من مراتب الکریة والاعتصام، ویرجع ذلک فی النهایة الی الاحتیاط.

مضافا الی ان الروایة – مع فرض ثبوت البعد الثالث – تصبح مرددة بین سبعة وعشرین شبرا واثنین واربعین شبرا وثمن، فتصیر مجملة من جهة الدلالة، فلا تصلح للاستناد.

وفوق ذلک، یضاف الی الاشکال ضعف الراوی، فان فی سندها الحسن بن صالح الثوری.

وقد ضعفه العلامة الحلی وابن داود والعلامة المجلسی، وذکر الکشی والشیخ الطوسی انه زیدی المذهب.

وعده الشیخ من اصحاب الباقر والصادق علیهما السلام، وصرح بانه اذا انفرد بالروایة لم یعمل بخبره.