فقه – مباحث طهارت – جلسه 53
مسألة: «وسواء کان بالفوران او بنحو الرشح».
قال المحقق الیزدی فی العروه : ان الماء الجاری ما لم یتغیر لا ینجس بملاقاة النجاسة، سواء کان کرا او اقل، وقد تقدم الکلام فیه، وسواء کان نبعه بالفوران او بنحو الرشح، وهو محل البحث فی هذا المقام.
فنقول: بعد مراجعة الادلة یظهر انه لا فرق بین الفرضین، سواء کان المستند فی اعتصام الماء الجاری صحیحة ابن بزیع، ام غیرها من الروایات الواردة فی الباب.
اما على الاستدلال بصحیحة ابن بزیع:
فان کان وجه الدلالة هو استفادة اعتصام الماء الجاری من اعتصام ماء البئر، او التعدی من مورد البئر الى مطلق الماء النابع بالغاء خصوصیة البئریة، فمن الواضح ان ماء البئر کما قد تکون مادته بالفوران قد تکون بالرشح، فبعد الغاء الخصوصیة یعم الحکم کل ماء نابع.
وان کان وجه الدلالة هو التعلیل بالمادة او السعة، فمن البدیهی ان صدق المادة لا یتوقف على الفوران، فان مفهوم المادة لا یلحظ فیه الا اصل الامداد والتغذیة، من غیر دخل لنحو خاص من النبع.
واما بناء على الاستدلال بسائر روایات الماء الجاری:
فان عنوان الماء الجاری انما یقوم فی الحقیقة بوجود المادة، ویصدق عرفا على الماء الذی ینبع من مادة رشحیة کما یصدق على غیره، فلا موجب للتفصیل بینهما.
ثم قال السید قدس سره:
«ومثل الماء الجاری کل ماء نابع وان کان واقفا او راکدا.»
وهذا الکلام ایضا لابد من ملاحظته على ضوء الروایات المتقدمة.
اما بناء على صحیحة ابن بزیع التی اعتمدنا علیها فی اثبات اعتصام الماء الجاری ولو کان قلیلا، فالامر ظاهر، لان عنوان الجاری لم یؤخذ فی الروایة اصلا، وانما الموضوع هو الماء الذی له مادة، فیعم کل ماء نابع، وان کان قلیلا او واقفا او راکدا.
نعم، قد یقال: ان شمول الروایة للماء الواقف والراكد محل کلام، فانها تشمل الماء النابع، ولو کان قلیلا، وتشمل ماء البئر، واما التعدی منها الى مطلق الماء الراكد فلیس بواضح.
اللهم الا ان یقال: ان الخصوصیة الموجودة فی ماء البئر موجودة بعینها فی الماء الراكد، بل اکثر میاه الابار، بل جمیعها غالبا، واقفة غیر جاریة، فلا فرق بینهما من هذه الجهة بعد اشتراکهما فی المادة والنبع. فافهم.
واما بناء على الاستدلال بروایات الماء الجاری:
فان الجمود على ظاهر اللفظ وان کان یقتضی اعتبار فعلیة الجریان زائدا على وجود المادة، لان ظاهر عنوان «الجاری» هو التلبس الفعلی بالمبدأ، الا انه لا یبعد دعوى ان مناسبات الحکم والموضوع المرتکزة عند العرف توجب الغاء خصوصیة الجریان الفعلی، وینعقد للکلام ظهور فی ان موضوع الاعتصام هو الماء النابع بما هو نابع، لا بما هو جار بالفعل.
وعلیه یمکن التمسک بهذه الروایات لاثبات الحکم فی الماء الواقف والراكد ایضا.
نعم، قد یقال فی النهایة: انه لا من صحیحة ابن بزیع الدالة على اعتصام الماء النابع، ولا من روایات الماء الجاری، یمکن اثبات الحکم فی خصوص الماء الراكد القلیل، فیتعین الاحتیاط فیه.
ولکن بعد التأمل فی الوجوه المتقدمة، ولا سیما ما ذکرناه فی صحیحة ابن بزیع، وفی المناسبة العرفیة بین ماء البئر والماء الراكد، لا یبعد الحکم باعتصام الماء الراكد، وان کان قلیلا، اذا کان ذا مادة، ولم یتغیر بملاقاة النجاسة.
ثبت دیدگاه