فقه – مباحث طهارت – جلسه 52

فقه – مباحث طهارت – جلسه 52

العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم قد ینظر الیه العرف والمتشرعة على احد وجهین:

الاول: ان یحتمل کونه مانعا عن ثبوت الحکم.

الثانی: ان یحتمل کونه دخیلا فی ملاک الحکم لا مانعا عنه.

فعلى الاول لا یکون مجرد ذکر العنوان دالا على دخالته فی ثبوت الحکم، بل غایته افادة عدم مانعیته.

واما على الثانی، فذکره ظاهر فی دخالته فی الملاک وثبوت الحکم.

وفی ماء البئر لما کان المحتمل عند العرف عدم اعتصامه حتى مع الکثرة، کان ذکر عنوان البئر فی الروایة لدفع هذا الاحتمال، لا لاثبات دخل البئریة فی ملاک الاعتصام.

فان تم اطلاق الروایة وشمل الماء القلیل ثبت اعتصامه، واما اذا سقط الاطلاق بالمعارضة مع دلیل انفعال الماء القلیل، لم یبق ما یثبت دخل عنوان البئر فی الاعتصام، بل یحتمل ان یکون الغرض مجرد نفی مانعیة البئریة.

فقد ظهر مما ذکرنا النسبة بین دلیل اعتصام الماء النابع ودلیل انفعال الماء القلیل تختلف باختلاف ما یعتمد علیه فی اثبات اعتصام الماء النابع.

الاول: اذا کان الدلیل صحیحة ابن بزیع، على تقدیر ارجاع التعلیل بقوله علیه السلام: «لان له مادة» الى اصل الاعتصام، او حمل قوله: «واسع» على ما تقدم من کونه بیانا لملاک الاعتصام، کان دلیل الاعتصام اخص مطلقا من دلیل الانفعال؛ لان الروایة لا محالة ناظرة الى الماء القلیل، ضرورة ان اعتصام الماء الکثیر لا یعلل بالمادة.

الثانی: اذا کان الدلیل روایة داود بن سرحان، فهی ظاهرة فی موضوعیة عنوان الماء الجاری، ولو قدم دلیل انفعال الماء القلیل للزم لغویة هذا العنوان، وهو غیر جائز، فیتعین تقدیم دلیل الاعتصام.

الثالث: اذا کان الدلیل صحیحة ابن بزیع على التقریب الاول او الرابع او الخامس، فدلالتها على اعتصام الماء القلیل انما هی بالاطلاق، فلا وجه لتقدیمها على دلیل الانفعال.

الرابع: اذا کان الدلیل صحیحة محمد بن مسلم، فان دلالتها على اعتصام الماء الجاری انما تستفاد من الاطلاق، سواء بالنسبة الى ادخال الثوب المتنجس فی الماء الجاری، او بالنسبة الى فرض وجود عین النجاسة، کالبول، على الثوب حال غسله.

وعلى کلا التقدیرین، فاثبات الاعتصام انما هو بالاطلاق، فیعارض اطلاق دلیل الانفعال، ولا یکون مقدما علیه.

ومفاد الروایة ان الثوب المتنجس بالبول یغسل فی الماء غیر الجاری مرتین، ویکفی فی الماء الجاری غسله مرة واحدة.

الخامس: اذا کان الدلیل روایة سماعة، وهی قوله: «سألته عن الماء الجاری یبال فیه…».

فقد یقال: ان نفی البأس عن الماء الجاری مطلق، فیعم الماء الجاری القلیل، فیعارض دلیل الانفعال.

وقد یقال ایضا: ان ظاهر السؤال والجواب یقتضی دخل عنوان الماء الجاری فی الحکم، فلو حمل على خصوص الماء الکثیر لارتفع هذا الظهور، فیتعین تقدیم روایة سماعة.

واما فی الموارد التی یتعارض فیها اطلاق دلیل الاعتصام مع اطلاق دلیل الانفعال، فقد یقال: ان المرجع هو الحدیث النبوی الدال على ان الماء معتصم مطلقا ما لم یتغیر.

وکذلک روایة الغدیر الدالة على انه اذا غلب الماء على ریح الجیفة توضأ منه واشرب.

نعم، قد یقال: ان هنا مرجعا آخر یدل على الانفعال، وهو الروایات الدالة على ان الماء مطلقا ینجس بملاقاة النجاسة، ومنها روایة عمار بن موسى فی الماء الذی شربت منه سباع الطیر، حیث قال علیه السلام: «ان رأیت فی منقارها دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب»، وذکر مثل ذلک فی الدجاجة.

وهذه الروایة مطلقة تشمل الماء القلیل والکثیر، والجاری والراكد، وانما خرج الماء الکثیر بدلیل اعتصام الکر، واما الماء الجاری القلیل فهو مورد المعارضة، وبعد تساقط الاطلاقین یرجع الى اطلاق هذه الروایة.

نعم، لو فرض بقاء دلیل یدل على انفعال مطلق الماء، ودلیل آخر یدل على اعتصامه مطلقا، ولم یکن لاحدهما مرجح على الآخر، تساقطا معا، ووصلت النوبة الى الاصول العملیة المؤمنة، کالاستصحاب الدال على بقاء الطهارة.

المتحصل من جمیع ما تقدم فی المقامین ان الماء الجاری معتصم مطلقا، وانما تختلف کیفیة اثبات هذا الحکم، ونحو تقدیم دلیل الاعتصام على دلیل الانفعال، باختلاف المبنى المختار فی دلیل اعتصام الماء الجاری. والله العالم.