فقه – مباحث طهارت – جلسه 51

فقه – مباحث طهارت – جلسه 51

اولا: بناء على الاستدلال بالتعلیل بقوله علیه السلام: «لان له مادة»، فبیان ذلک ان دعوى کونه اخص مطلقا انما تتم على التقریب الذی ذکرناه فی الوجه الثالث من تقریرات صحیحة ابن بزیع، وهو ما إذا کان التعلیل ناظرا الى نفس الاعتصام. فعندئذ لما کان اعتصام الماء الکثیر ناشئا من ذاته لا من المادة، اختص التعلیل بالماء القلیل الذی له مادة، فیکون مفاد التعلیل اعطاء ملاک آخر للاعتصام، وحینئذ یکون ما افاده قدس سره فی محله.

ولکن الاشکال ان بعض الاعلام نفسه لم یلتزم بهذا التقریب، بل جعل التعلیل راجعا الى ارتفاع النجاسة بعد زوال التغیر، واستفاد الاعتصام بواسطة قاعدة «الدفع اهون من الرفع». وعلى هذا المبنى لا یکون المدلول المطابقی للتعلیل متکفلا لبیان ملاک الاعتصام، بل غایته بیان ملاک المطهریة بعد زوال التغیر.

وعلیه، فان شمول التعلیل للاعتصام انما یکون بالاطلاق لا بالنص، ومن المعلوم ان کل اطلاق قابل للتقیید، ولا محذور فی ذلک.

فلا مانع من الالتزام بان مطهریة المادة بالنسبة الى الماء المتنجس مختصة بما اذا کان الماء المتغیر المتنجس کثیرا، فیطهر بالمادة، واما الماء القلیل فلا یشمله هذا الحکم.

فیتبین ان دلالة التعلیل بالالتزام على مانعیة المادة عن نجاسة الماء القلیل انما نشأت من هذا الاطلاق. وعلیه یقع هذا الاطلاق فی مقابل اطلاق دلیل انفعال الماء القلیل، من دون ان یکون احدهما اخص من الآخر. فبناء على مبنى بعض الاعلام لا یرتفع الاشکال.

فالفرق الاساسی انه ان جعلنا التعلیل من اول الامر ناظرا الى الاعتصام کما فی التقریب الثالث، صح ما افاده، وکان التعلیل اخص مطلقا من مفهوم دلیل الکر، اذ لا یمکن تخصیصه بالماء الکثیر، ضرورة ان اعتصام الکثیر غیر مستند الى المادة، فلا محالة یختص بالقلیل.

واما اذا کان التعلیل ناظرا الى ارتفاع النجاسة، وهو المبنى الذی اختاره، فلا مانع من اختصاصه بالماء الکثیر، ویکون شموله للقلیل بالاطلاق، ودلالته على الاعتصام بواسطة قاعدة «الدفع اهون من الرفع».

ولکن مثل هذا الاطلاق یقابل اطلاق دلیل الانفعال، ولا یکون اخص منه، اذ یمکن ان یقال: ان مطهریة المادة مختصة بالماء الکثیر، بمعنى ان المادة لا تؤثر فی التطهیر الا اذا کان الماء بنفسه کثیرا. فتبقى المعارضة بین اطلاق دلیل الاعتصام ومفهوم روایة الکر على حالها.

ثم ان بعض الاعلام ذکر تقریبا ثانیا لدفع المعارضة، وهو التمسک باطلاق صدر صحیحة ابن بزیع، الشامل لاعتصام ماء البئر، قلیلا کان او کثیرا. وذکر انه لو عورض هذا الاطلاق بدلیل انفعال الماء القلیل، لزم تقدیم الصحیحة صونا لعنوان «ماء البئر» فی کلام الشارع عن اللغویة.

وفیه ان هذا الکلام ایضا لا یخلو عن مناقشة، فانه لو قدمنا دلیل انفعال الماء القلیل على صدر الصحیحة، وان کان لازمه کون ماء البئر کسائر المیاه لا یعتصم الا مع الکثرة، الا انه لا یستلزم لغویة ذکر عنوان «ماء البئر».

وذلک لاحتمال ان یکون الغرض من ذکر هذا العنوان التنبیه على ان حکم ماء البئر حکم سائر المیاه الراکدة، وانه یعتصم اذا بلغ حد الکثرة.

وانما احتیج الى هذا البیان لما کان ماء البئر فی نظر العرف والمتشرعة مظنة الفساد والقذارة، حتى ذهب جماعة من فقهاء الامامیة دهورا الى عدم اعتصامه وان کان کثیرا.

فیکشف ذلک عن کون ماء البئر فی اذهان العامة معرضا لتوهم کونه اشد تلوثا من غیره، بل ربما یتوهم عدم اعتصام کثیره ایضا.

فعلى هذا، لو قلنا بان الاعتصام المذکور فی صدر الروایة مختص بالماء الکثیر، لم یلزم منه لغویة اصلا، لان ذکر عنوان البئر انما هو لدفع هذا التوهم، واثبات ان ماء البئر کسائر المیاه، یعتصم اذا بلغ حد الکثرة.

نعم، لو کان ماء البئر مما لا یحتمل عرفا کونه اشد تلوثا من غیره، لکان اللازم حمل ذکر عنوان البئر على بیان خصوصیة زائدة، وهی اعتصامه حتى مع القلة. واما بعد وجود هذا الاحتمال العرفی، فلا موجب لهذا الحمل، بل الظاهر ان ذکره انما هو لنفی هذا التوهم، لا لاثبات مزید خصوصیة.