فقه – مباحث طهارت – جلسه 63

فقه – مباحث طهارت – جلسه 63

واما الجواب الآخر الذی ذکره بعض الاعاظم، فهو ان صحیحة حریز وامثالها تقید بمفهوم قوله علیه السلام: اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء.

ولکن اورد علیه بان منطوق القضیة یدل علی ان الماء الکر لا ینجس، حتی مع التغیر، ومفهومها انما یدل علی نقیض السالبة الکلیة، وهو انفعال الماء القلیل فی الجملة، والقدر المتیقن منه انفعاله بالتغیر، فلا دلالة له علی انفعاله بمجرد الملاقاة، لیصلح لتقیید صحیحة حریز الدالة باطلاقها علی عدم الانفعال.

واجیب عن ذلک بان دعوی کون القدر المتیقن من المفهوم هو الانفعال بالتغیر غیر تامة، لان الانفعال بالتغیر خارج عن اطلاق النفی فی المنطوق، وانما المنفی منطوقا هو الانفعال بالملاقاة، بقرینة الاخبار الدالة علی اعتصام ماء البئر، ولا سیما مع التعلیل بقوله علیه السلام: لان له مادة. إذ لو کان ملاک الانفعال فی الماء القلیل ایضا هو التغیر خاصة، لما کان لهذا التعلیل وجه. فیکشف ذلک عن ان التغیر انما هو ملاک انفعال الماء الکثیر، لا القلیل. فتأمل.

ویمکن ان یجاب عن صحیحة حریز، وکذلک صحیحة عبدالله بن سنان الواردة فی الغدیر الذی تقع فیه الجیفة، حیث قال علیه السلام: ان کان الماء قاهرا ولا توجد منه الریح فتوضأ، بان هذه الروایات لا یمکن التمسک بها لاثبات عدم انفعال الماء القلیل، لان مفادها ان المدار فی النجاسة هو التغیر، لا القلة والکثرة.

ویؤید ذلک ما ورد فی الماء الکر المتغیر، کصحیحة شهاب بن عبد ربه، فاذا کان منطوق هذه الروایات ناظرا الی نفی الانفعال بالملاقاة، کان مفهومها دالا علی انفعال الماء القلیل بها، فیکون مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر مقیدا لاطلاق صحیحة حریز.

مضافا الی ان هذه الاخبار لم ترد فی خصوص الماء القلیل، بل موضوعها النقیع والغدیر ونحوهما، وهی اعم من القلیل والکثیر، بل الظاهر من هذه العناوین الماء الکثیر، لان النقیع والغدیر یطلقان علی الماء الذی یبقی مدة طویلة فی الفلوات والاماكن الجافة، والماء القلیل لا یستعد للبقاء کذلک.

فغایة ما یستفاد منها اطلاق یشمل القلیل، وهذا الاطلاق یقید بما تقدم من الروایات الدالة، بنحو التواتر الاجمالی، علی انفعال الماء القلیل بمجرد ملاقات النجاسة، وان لم یتغیر. فتأمل جیدا.

ومما یؤید ذلک ما ورد فی الاناء الذی تقع فیه قطرة دم، او تدخل فیه ید متنجسة، او یشرب منه الکلب والخنزیر، فان هذه الامور لا توجب التغیر غالبا، ومع ذلک حکم فیها بنجاسة الماء، فهی مقیدة لاطلاق اخبار عدم الانفعال، حتی لو سلم شمولها للماء القلیل.

ومنها خبر محمد بن میسر قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل الجنب ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق ویرید ان یغتسل منه ولیس معه اناء یغرف به ویداه قذرتان، فقال علیه السلام: یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل، هذا ما قال الله عزوجل: ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

والاستدلال بهذه الروایة انما یتم اذا کان المراد من الماء القلیل فی السؤال هو القلیل المقابل للکثیر عرفا، لتکون الروایة واردة فی محل الکلام.

واما اذا کان المراد منه ما یقابل الماء الذی یمکن الارتماس فیه، فلا مانع من تقییدها بادلة الانفعال، بخلاف الفرض الاول.

وقد قیل فی الجواب ان تعلیل الامام علیه السلام بقوله: ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرینة علی ان المراد ماء لیس بمقدار یمکن فیه الارتماس، وان کان کرا، إذ لو کان المراد الماء القلیل المتعارف، لم یکن الحکم بانفعاله حرجیا فی نفسه.

ولکن یمکن ان یقال: انه مع انحصار الماء فی هذا المقدار، یصدق الحرج ایضا، لان المکلف لو ترک استعماله بقی علی الحدث والخبث، وهو مما یوجب المشقة عرفا.

اللهم الا ان یقال: انه یمکنه ازالة الخبث بهذا الماء، والانتقال الی التیمم بالنسبة الی الحدث، فلا یتحقق الحرج عرفا.

ومع الاغماض عن ذلک کله، فغایة ما تدل علیه الروایة عدم انفعال الماء القلیل، وهو اطلاق قابل للتقیید بروایات الانفعال.

ومما یؤید ذلک ایضا ان قوله: ویداه قذرتان، لا ظهور له فی القذارة العینیة، بل هو اعم منها، فالروایة مطلقة من هذه الجهة، فتشمل فرض وجود العین النجسة وعدمه.

وعلیه، فلو سلم ورودها فی الماء القلیل المقابل للکر، کانت دلالتها علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة العین النجسة، لا خصوص صورة عدم التغیر.

وسیأتی ان شاء الله تعالی تلخیص وجوه تقدیم اخبار انفعال الماء القلیل علی اخبار عدم الانفعال، حتی علی تقدیر تمامیة تلک الاخبار سندا ودلالة، کما اشرنا الیه فی مطاوی الابحاث السابقة.