فقه – مباحث طهارت – جلسه 62

فقه – مباحث طهارت – جلسه 62

المقام فی سؤال زرارة، وقد یتصور فیه بحسب مقام الثبوت احتمالات:

الاول: ان یکون وجه السؤال احتمال بطلان الوضوء لمنافاة العبادیة للمقدمة المحرمة.

الثانی: احتمال بطلان الوضوء لنجاسة ماء الدلو بما یتقاطر فیه من الحبل.

الثالث: احتمال البطلان لعدم اعتصام ماء البئر.

الرابع: احتمال البطلان لملاقاة الحبل لماء الدلو بعد الانفصال.

الخامس: الشک فی نجاسة شعر الخنزیر او طهارته.

السادس: الشک فی اصل تحقق الملاقاة.

ولا ریب فی سقوط الاحتمال الاول، لما عرفت من ظهور السؤال عرفا فی غیره. کما ان الثالث ساقط ایضا، لان ظاهر السؤال انما هو عن ماء الدلو لا عن ماء البئر، وإلا لکان المناسب عرفا السؤال عن ماء البئر نفسه.

وکذا الخامس، ولا سیما مع قیام الدلیل الخاص علی نجاسة شعر الخنزیر.

واما السادس فمدفوع بان السؤال صالح للانطباق علی فرض العلم بالملاقاة کما هو صالح للانطباق علی فرض الشک، وحیث لم یؤخذ الشک لا فی السؤال ولا فی الجواب، ولم یقید الحکم به، علم ان السؤال عن الحکم الواقعی لا الظاهری.

فلا یبقی من هذه الاحتمالات إلا الرابع.

وحینئذ لو ارید الاستدلال بهذه الروایة علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة العین النجسة، توقف ذلک علی امور:

الاول: استظهار الاحتمال الرابع من الروایة.

الثانی: اثبات غلبة ملاقاة الحبل لماء الدلو عرفا.

الثالث: اجمال السؤال واطلاق الجواب بترک الاستفصال.

اما الثانی، فلان دعوی غلبة ملاقاة الحبل لماء الدلو توجب حمل الجواب علی بیان حکم کلی، إذ لو کان النظر الی تقاطر الماء من الحبل، او الی جهة تعبدیة خاصة، مع کون ملاقاة الحبل للماء امرا غالبیا، لکان اللازم بیان ذلک، فترک الاستفصال یقتضی الاطلاق.

واما الثالث، فلان المفروض اجمال السؤال بین کون النظر الی ملاقاة الحبل للماء او الی تقاطر الماء منه، وحیث لم یستفصل الامام علیه السلام، دل جوابه باطلاقه علی عدم الفرق بین الصورتین.

ولکن هذه الامور جمیعا غیر تامة.

اما الاول، فلان استظهار الاحتمال الرابع دون الثانی لا شاهد علیه، إذ لم تذکر ملاقاة الحبل للماء لا فی السؤال ولا فی الجواب، ولیست امرا غالبیا حتی یدعی ذلک، بل الظاهر غلبة تقاطر الماء من الحبل فی الدلو، فلعله هو المنظور الیه فی الروایة.

واما الثالث، فلما تقدم من ان اجمال السؤال یسری الی الجواب، فلا یتمسک باطلاقه مع هذا الاجمال.

فتحصل انه لا مجال للاستدلال بهذه الروایة علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة العین النجسة.

وقد استدل بروایات اخر، إلا ان بعضها قاصر دلالة وبعضها سندا، ومما استدل به ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال:

قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فأرة او جرذ او صعوة میتة. قال علیه السلام: اذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وان کان غیر متفسخ فاشرب وتوضأ… وقال علیه السلام: اذا کان الماء اکثر من راویة لم ینجسه شیء، تفسخ فیه او لم یتفسخ، إلا ان یجیء له ریح تغلب علی ریح الماء.

ووجه الاستدلال بها ان الامام علیه السلام جوز الوضوء والشرب مع وقوع المیتة فی الماء ما لم تتفسخ، فیستفاد منه عدم انفعال الماء القلیل بمجرد ملاقاتها.

ولکن یتوقف ذلک علی اثبات کون المراد من الراویة الماء القلیل.

وفیه ان اهم ما یرد علیه ان صدر الروایة ظاهر فی الماء الکر، لان الراویة فی اللغة هی البعیر الذی یستقی علیه الماء، وقد کان مقدار ماء الراویة فی ذلک العصر یقارب مقدار الکر، فلو کانت الراویة اقل من الکر، لم یکن وجه لقوله علیه السلام فی الذیل: اذا کان الماء اکثر من راویة.

فیکون مفاد الروایة ان المیتة اذا تفسخت فی الماء الکر وغیرته، صار نجسا، فلا یشرب منه ولا یتوضأ به، واما مع عدم التفسخ، فلا یضر وقوعها فیه، لان الماء الکر لا ینفعل بمجرد الملاقاة.

وهذا احسن ما یجاب به عن الاستدلال بها علی عدم انفعال الماء القلیل.

وان ابیت ذلک، وسلمت ما ذکره بعض الاعاظم، ولم تقبل ما ذکرناه فی اصل تقریب الاستدلال، فهی مع ذلک غیر تامة سندا، مضافا الی قصورها دلالة، فانها لا تدل حتی علی مبنی القائلین بعدم الانفعال، کابن ابی عقیل، علی الفرق بین التفسخ وعدمه فی الماء القلیل. علی انها معرض عنها بین الاصحاب، فلا تصلح لمعارضة الروایات المستفیضة بل المتواترة الدالة علی انفعال الماء القلیل بالملاقاة.

ومنها ما دل علی عدم الانفعال، کصحیحة حریز:

کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغیر الماء وتغیر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.

وکذا روایة العلاء بن الفضیل فی الحیاض التی یبال فیها، قال علیه السلام:

لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول.

ووجوه الاستدلال بهذه الروایات ظاهرة، بدعوی ان اطلاقها یشمل الماء القلیل والکثیر، فیدل علی عدم انفعال القلیل بمجرد الملاقاة.

وفیه ان روایة العلاء مشکل الاستدلال بها، لان الموضوع فیها الحوض، وهو منصرف عرفا الی الحیاض الکبار ذات الماء الکثیر، التی کان یبتلی بها الناس عادة.

ومع الغض عن هذا الانصراف، فالجواب هو الجواب فی صحیحة حریز، فان غایة ما فی الباب ان دلالتها علی عدم الانفعال بالنسبة الی الماء القلیل انما هی بالاطلاق، وقد عرفت غیر مرة ان هذا الاطلاق مقید بروایات انفعال الماء القلیل بالملاقاة، وهی بالنسبة الی هذه الروایات اخص مطلقا، فیتعین تقییدها بها.