اصول – مباحث الفاظ – جلسه 1

فی علم الأصول الفقه- الکلام فی مباحث الالفاظ

تمهید

قبل الخوض فی المباحث الاصلیه  نذکر مقدمتا بعض امور

الاول : تعریف علم الأصول و هو عند الأصولیین تعاریف مختلفه و لعل أصحها وأشهرها لدی المتأخرین بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه الفرعیه

اقول : اعلم حقیقه کل فن وعلم هی تلک القواعد الواقعیه المحفوظه فی نفس الامر والتی تکون احیانا متعلق و موضوع العلم واحیانا موضوع الجهل لا انه مجموع من صور ذهنیه مجرده من تصور وتصدیق فیکون لکل علم حقیقه محفوظه و القواعد الخاصه ولو لم تتحقق فی العالم الخارجی سواء ادرکت من قبل الانسان ام لم تدرک لذلک یقال فلان عالم بعلم الأصول وفلان جاهل به

فاذا اردنا بالعلم معنى الادراک لتلک القواعد لما صح ان نقول فلان جاهل بعلم الأصول مثلا  ومن ثم اذا وردت فی کلام العلماء تعابیر کـ علم النحو العلم بفلان شی او علم الصرف العلم بفلان او علم الاصول العلم بالقواعد فلایخلو عباراتهم من مسامحه بل ینبغی ان نأخذ فی التعریف العلم بالقواعد الممهده بمجموعه من القواعد الواقعیه ای علم الأصول هو نفس القواعد الأصولیه لا مجرد معرفه هذه القواعد الا انه یمکن ان یقال المقصود بالعلم مرتبه الادراک ( و ایضا هی احدى مراتب وجود الشیء ) وبهذا اطلاق حرف الباء فی العلم بالقواعد جائز بل فی موارد یطلق اللفظ العلم وحده فمعناه القواعد نفسها وفی موارد یضاف الیه کـ علم النحو علم الصرف علم الأصول فینبغی ان یؤول هنا الى معنى الادراک العام او الادراک الراسخ المثبوت الذی یسمى ملکه

ولله ان یقال نظرا لان هذه القواعد الأصولیه قواعد واقعیه  من حیث کونها فی نفس الامر لکان اصح ان تعرف العباره بصیغه اقصر علم الاصول هو القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی هذا

واما بیان معنى الکلمه الممهده فی التعریف ینبغی التفصیل فی قراءتها ان قرأنا ممهده بصیغه اسم الفاعل فإن ذلک یتناسب مع القول السابق بان هذه القواعد فی نفس الامر موجود لانها قواعد مهیئه بذاتها لاستنباط الأحکام اما ان قرئت بصیغه اسم المفعول فدلالتها تصیر انها قواعد جمعت وصنفت بواسطه العلماء فاعدت للاستعمال وهذا لا یتوافق تماما مع ظاهر کون القواعد واقعا نفسیا مستقلا اللهم ان یقال ان العلماء قد وجدوا و رتبوا تلک القواعد الواقعیه نفس الامریه فصارت معده للاستنباط و مما ذکرنا لایبعد ان یکون ظهور التعریف المشهور فی الممهده لصیغه اسم المفعول و یزول الاشکال السابق فی مناسبه الذاتیه.

نقطه مهمه اخرى فی التعریف و کل تعریف یقدم لعلم یجب ان یحدد ضابطه ومعیاره لما نفرق به بین مسائل العلم و غیرها فالتعریف المشهور یتضمن ثلاث نقاط اولا کون الشیء قاعده ثانیا انها فی طریق استنباط الحکم الشرعی ثالثا ان موضوعها الحکم الشرعی الفرعی ویسأل هل هذا التعریف جامع مانع بحیث یمیز مسائل الأصول عن غیرها

هناک اعتراضان على هذا التعریف المشهور

الاول عدم المانعیت ای انه یدخل فی نطاقه قواعد غیر أصولیه مثل القواعد الفقهیه وأیضا مسائل علم الحدیث والرجال وعلم اللغه وما یشابهها فلو أخذنا بهذا التعریف وحده تعرضنا الى شمول لا یختص به علم الأصول فلا یفی بمیزان مفید للفصل بین الأصولی وغیره

الثانی عدم الشمول ای ان التعریف لا یشمل الأصول العملیه لان الأصول العملیه لا تعرض لنا حکما شرعیا حقیقیا صرفا بل تعطی احکاما عملیه تنظر فیها واجبات المکلف عند تعذر الوصول الى الحکم الواقعی فهی ادله عملیه تبین کیف یؤدی المکلف واجبه فی موارد الشک و عدم الوصول الی الحکم الشرعی ولیست دلائل مساعده فی طریق الاستنباط والامثله على ذلک اصل البراءه نفسه یعد فی جهه من جهات النظر حکما شرعیا متعلقا بعمل المکلف والاستصحاب حکم شرعی متعلق بعمل المکلف فان مفاد اصل البراءه فقد صارت القاعده نفسها حکما شرعیا لا مجرد اصل یستخدم فی طریق الاستنباط وکذلک الأصول العملیه العقلیه کقواعد المنجزیه والمعذریه لا تعالج کقواعد للاستنباط بل تنشئ منجزیه او معذریه عقلیه للمکلف فإذا اعتمد التعریف المشهور تستبعد هذه المسائل من علم الأصول وتطرح غالبا للاستطراد وهذا غیر مقبول

الأجوبه والمحاولات التی طرحت

المحاوله الاولی من المحقق الخراسانی: الحق بالتعریف قیدا فقال او التی ینتهی الیها فی مقام العمل و یرد علیه ان اضافه هذا القید وحده لا یحل الاشکال لان الأصول العملیه لیست فی طریق الاستنباط بل هی وظیفه عملیه للمکلف و هی نفس الحکم الشرعی کما اشار الیه سابقا لا انها وقعت فی طریق الاستنباط مضافا بان صاحب الکفایه استصلح الجمع بین الأمرین بقید عطفی وهذه الصوره التعریفیه غیر فنیه .

المحاوله الآخر من المحقق نائینی: وسع مراد الحکم الشرعی فی التعریف فضم الیه الحکم الواقعی والظاهری واعتبر ان الحکم العملی ظاهری و یرد علیه ان هذا التوسیع یقع فی نفس الاشکال السابق فإن فی بعض الموارد القاعده الأصولیه هی نفسها حکم ظاهری لا انها وسیله استنباط کما فی اصل البراءه مضافا بانه الأصول العملیه

العقلیه فتنتهی الى انشاء منجزیه او معذریه عقلیه ولایکون حکماواقعیا او ظاهریا فافهم.