فقه – مباحث طهارت – جلسه 57

فقه – مباحث طهارت – جلسه 57

کان الکلام فیما اذا اجتمع ماء المطر او غیره فی الارض، او حبس فیها، ثم جری بالحفر الیسیر، فهل یلحق بالماء الجاري ام لا؟

وقد تقدم ان هذا الماء انما له مادة جعلیة، ولا یصدق علیه عنوان المادة الطبیعیة. وذکرنا ان المراد بالمادة الطبیعیة ما کان لها استمرار وثبات، ای تبقی مدة معتدا بها بحیث یصدق علیها عرفا عنوان الدوام، فی قبال المادة الجعلیة التی لا تستمر غالبا.

وهذا احسن ما قیل فی توجیه اعتبار الدوام فی المادة، الا ان هنا وجوها اخر:

الثانی: التفصیل بین العین التی تنبع فی جمیع فصول السنة، والعین التی لا تنبع الا فی فصل خاص.

وفیه انه لا وجه له، بعد صدق عنوان المادة والاعتصام علی العیون الموسمیة فی زمان نبعها، وانما وقع الخلط بین الدوام المقوم للمادة الطبیعیة، والدوام المقابل للمادة الجعلیة.

الثالث: التفصیل بین المادة القویة والضعیفة.

فقالوا: المادة التی یستمر امدادها معتصمة مطلقا، واما المادة الضعیفة التی ینقطع امدادها احیانا فلا اعتصام لها مع عدم الاتصال.

وهذا فی الحقیقة راجع الی التفصیل بین وجود المانع عن الاتصال وعدمه، ویرجع جمیعه الی اعتبار الاتصال الفعلی بالمادة فی الاعتصام.

الرابع: التفصیل بین ما اذا کان النبع موجودا حال الملاقاة، وما اذا انقطع بسبب الانسداد ونحوه.

وفیه: انه لا وجه له، لان عنوان المادة لم یؤخذ فیه النبع الفعلی، وانما المعتبر الاتصال بما یقوم بجبران ما ینقص من الماء.

الخامس: التفصیل بین المادة التی هی بالفعل فی حال النبع، والمادة التی لا تنبع الا بعد اخذ شیء من مائها.

وهو ایضا غیر وجیه، لما عرفت من ان المدار لیس علی النبع الفعلی، بل علی الاتصال بما یوجب التدارک والجبران.

السادس: التفصیل بین المادة التی هی بالفعل نابعة، والمادة التی یتوقف الوصول الیها علی حفر جدید.

وهذا التفصیل وجیه، لان الماء اذا استنفد ما فی طبقته، وتوقف الوصول الی المادة علی حفر آخر، لم تکن هنا مادة بالفعل، اذ الماء الموجود فی باطن الارض لا یمد هذا الماء ولا یغذیه، فلا یثبت له الاعتصام.

مسالة: قال السید قدس سره فی العروه انه اذا انقطع اتصال الماء بالمادة، کما اذا حال الطین او غیره بین الماء والمادة، کان حکمه حکم الماء الراکد، واذا ارتفع المانع عاد الیه حکم الماء الجاري، وان لم یخرج من المادة ماء بالفعل، لان مجرد الاتصال بها کاف.

وهذا مبنی علی ما تقدم من اعتبار الاتصال بالمادة.

وقد ذکرنا سابقا انه ربما استفید من نفس الادلة ان عدم الاتصال لا یضر بصدق عنوان المادة، لان المراد منها کون الماء ذا مخزن یمده ویغذیه علی وجه الاستمرار، ویصدق ذلک وان کان الامداد بنحو التقطیر، فمع صدق عنوان المادة لا یضر عدم الاتصال الظاهری.

وعلی هذا یمکن ان یقال: ان اعتبار الاتصال یتصور علی وجهین:

الاول: ان یکون الاتصال مقوما لمفهوم المادة.

وحینئذ لا یکون الاتصال امرا زائدا علی المادة، بل هو داخل فی حقیقتها، لان الماء اذا وصف عرفا بان له مادة، کان المفروض انه یستمد منها، وان لم یکن الاتصال الظاهری موجودا. نعم، اذا بلغ الانفصال حدا لا یصدق معه عرفا ان لهذا الماء مادة، حتی بنحو الامداد التدریجی، انتفی موضوع الاعتصام.

فعلی هذا یکون اعتبار الاتصال راجعا الی اعتبار نفس المادة، لا الی شرط زائد.

الثانی: ان یکون الاتصال قیدا زائدا علی المادة، بدلالة الارتکاز العرفی.

وعلیه، فالمادة موجودة، ولکن البحث فی ان الانفصال الفعلی هل یمنع من الاعتصام ام لا؟

والظاهر ان الارتکاز العرفی یمنع من ذلک، فان العرف لا یری الشیء المنفصل بالفعل مقویا لغیره ولا موجبا لعصمته عن الانفعال.

فمع وجود المادة واقعا وعدم الاتصال بالفعل، لا یثبت لها اثر التقویة، فینصرف اطلاق ادلة الاعتصام عن هذه الصورة بقرینة هذا الارتکاز.

وعلیه، ففی فرض وجود المانع، کالطین ونحوه، اما ان لا یصدق عنوان المادة رأسا علی الوجه الاول، او یصدق مع فقد الاتصال الفعلی علی الوجه الثانی، وفی کلتا الصورتین لا یثبت الاعتصام، ویلحق الماء بالماء الراکد.

واما اذا ارتفع المانع، فبمجرد تحقق الاتصال، وان لم یخرج الماء بالفعل، یصدق عرفا کون الماء ذا مادة ومتصل بها، فیترتب علیه حکم الماء الجاري.

فالحاصل ان الارتکاز العرفی، کما یقتضی وجود المادة، یقتضی ایضا الاستمداد الفعلی والقاهریة الفعلیة، وهذا هو التحلیل الادق لما عبرنا عنه سابقا باعتبار الاتصال.