اصول – مباحث الفاظ – جلسه 2

فی علم الأصول الفقه- الکلام فی مباحث الالفاظ

المحاوله الثالثه

جماعه من الاعلام لما رأوا ما یرد على التعریف المشهور من الاشکال ذهبوا الى تغییره فقالوا علم الأصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهده لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی فجعلوا الضابط والملاک کون القاعده مفیده للحجه اذ لا تنفک القواعد الأصولیه عن افاده الحجه على الحکم الشرعی غایه الامر ان هذه الحجه تاره تکون قطعا واخرى اماره وثالثه اصلا عملیا شرعیا او عقلیا

الا ان هذا التعریف ایضا غیر سالم عن الایراد فان تحصیل الحجه على الحکم عین نفس الحکم لا ان القاعده الأصولیه واسطه لاثبات حجه على الحکم مضافا الى انه غیر مانع اذ یشمل الفقه ایضا فان الفقه ایضا علم بتحصیل الحجه على الاحکام الشرعیه

المحاوله الرابعه

وقد اجاب المحقق الاصفهانی عن الاشکال الوارد على المشهور بان المراد من الاستنباط فی قولهم العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی لیس هو الوصول الى القطع بالحکم حتی یتوهم عدم الجامعیه بل المقصود اثبات المنجزیه والمعذریه للحکم الواقعی فان اثر الحکم الشرعی الواقعی تنجیزه على العبد عند العلم به والتعذیر عنه عند الجهل به والقواعد الأصولیه انما تثبت هذا الاثر.

فالمقصود بالاستنباط اعم من الاثبات الوجدانی والتنجیزی والتعذیری ، التنجیز فی التکالیف الالزامیه والتعذیر فی الترخیصیات سواء فی موارد الادله القطعیه کالاجماع والسیره والاستلزامات العقلیه ام فی الحجج التعبدیه الشرعیه ام فی الأصول العملیه شرعیه کانت او عقلیه.

وعلیه فالقواعد الجاریه فی الأصول العملیه کخبر الواحد والاستصحاب وغیرهما قواعد بها یثبت الفقیه الحکم الشرعی الواقعی تنجیزا او تعذیرا وبذلک یندفع اشکال عدم جامعیتها للتعریف ، هذا تمام الکلام فی دفع اشکال عدم الجامعیه.

واما الجواب عن الاشکال الاول وهو عدم مانعیه التعریف و ان التعریف یشمل القواعد الفقهیه نظیر قاعده لا حرج ولا ضرر وما یضمن وما لا یضمن.

واجیب بان القواعد الفقهیه وان افادت حکما شرعیا کلیا فی الشبهات الحکمیه لکن افادتها انما هی على نحو التطبیق لا على نحو الاستنباط والتوسیط فان القاعده الأصولیه تقع فی طریق الاستنباط واما القاعده الفقهیه فهی بنفسها حکم فقهی کلی ینطبق على موضوعاته لا انها واسطه فی جعل حکم آخر

فمثلا قاعده ما یضمن وما لا یضمن صادقه على جمیع العقود الضمانیه وغیرها کالبیع والاجاره والصلح والهبه فإذا اثبتت الضمان للمعاوضات فانما تثبته بعنوان کونها مصداقا لموضوع القاعده لا بعنوان البیع بما هو بیع فهی اذن تطبیق حکم على موضوعه لا استنباط حکم آخر من خلالها ومن ثم القاعده الفقهیه احکام فقهیه کلیه تنطبق على موضوعاتها ولا تعد من المسائل الأصولیه وهذا من اجود ما اجیب به عن اشکال شمول التعریف للقواعد الفقهیه

واما بالنسبه الى دخول المسائل الحدیثیه والرجالیه واللغویه تحت التعریف حیث انها ایضا تقع فی طریق الاستنباط اذ الفقیه لا یتمکن من الاعتماد على روایه الا بعد ثبوت وثاقه راویها کما لا یتمکن من التمسک بلفظ الا بعد معرفه معناه من مباحث اللغه فکیف لا تکون اصولیه وهی مما یقع فی طریق الاستنباط

المحاوله الاولی

فقد اجاب المحقق النائینی بان الضابط فی اصولیه المسأله کونها واقعه فی کبرى قیاس الاستنباط بینما المسائل الرجالیه واللغویه تقع فی صغراه فهی خارجه عن الأصول الا انه بنفسه اعترف بان کثیرا من المباحث الأصولیه کمسائل الالفاظ و العموم والخصوص والاطلاق والتقیید والملازمات العقلیه مثل الملازمه بین وجوب الشیء ووجوب مقدمته او اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده کلها تقع فی صغرى القیاس کما فی قولنا هذا امر وصیغه الامر ظاهره فی الوجوب وکل ظهور حجه فان اثبات الوجوب من هذا الطریق انما هو بتشکیل صغرى وکبرى والصغرى من مسائل الالفاظ.

الا ان هذا الاشکال یمکن دفعه بان القاعده الأصولیه هی ما لا یتوقف على قاعده أصولیه اخرى فی استنتاج الحکم الشرعی واما اذا افتقرت دائما الى کبرى أصولیه اخرى لم تکن أصولیه بنفسها فمسأله وثاقه الراوی مثلا لا تغنی الا مع ضم کبرى حجیه خبر الثقه وکذا البحث عن معنى لفظ صعید لا یثمر الا مع ضم کبرى حجیه الظهور فی الامر والنهی فهذه ابحاث خارجه عن الأصول.

لایقال ان ظهور صیغه الامر فی الوجوب او النهی فی الحرمه او ظهور الشرطیه فی المفهوم ایضا متوقف على کبرى حجیه الظهور فیلزم اخراجها.

فانه یقال ان حجیه الظهور امر بدیهی مفروغ عنه فلا یعد قاعده أصولیه ومن ثم لا تضر حاجته الى هذه الکبرى بخروجه عن الأصول وکذا فی مسأله الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده فانها لا تحتاج الى قاعده اخرى النهی فی العباده یقتضی الفساد فعدم الاحتیاج الى کبرى اصولیه اخرى فی احد طرفی المسأله کاف فی عدّها من مسائل هذا العلم، فالمهم ان لا یکون توقف المسأله دائما على قاعده أصولیه اخرى . فافهم