فقه – مباحث طهارت – جلسه 2

فقه – مباحث طهارت – جلسه 2

وقد استدل من الآیات بقوله تعالى: و انزلنا من السماء ماء طهورا ، فذکروا انّ الآیه الشریفه تدل على کل منهما على طهاره الماء و مطهریته، إذ انّ لفظ الطهور فیها یدل على کونه طاهرا فی نفسه ومطهّرا لغیره من الحدث والخبث.

وقد أورد بعضهم إشکالا على هذا الاستدلال، وحاصله أنّ لفظ الطهور لا یدل على المطهر، لأن ماده الطهاره لازمه غیر متعدیه، وصیغه المبالغه فی الأفعال اللازمه لا تقتضی التعدیه، کما فی قولنا ضرب وضروب، فإنّ الماده متعدیه، فیصحّ أن تدل الصیغه على التکثیر فی الفعل المتعدی، بخلاف أکل وأکول، فانّ الأکل لازم لا متعدی، فالأکول کثیر الأکل لا الذی یطعم غیره. وعلى هذا قالوا إنّ الطهور بمعنى کثیر الطهاره، لا بمعنى المطهر لغیره.

لا یقال: إنّ معنى کثیر الطهاره غیر معقول، إذ لا یتصور تکثیر فی الطهاره، فانه یقال: بل یمکن تصوره و هو امر معقول، فإنّ الطهور بمعنى المبالغه فی الطهاره کما ورد فی الخبر النبوی الشریف: خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه. فالمعنى أنّ الماء قوی الطهاره، لا تؤثر فیه النجاسه ولا تنفعل به، فهو شدید الاعتصام بنفسه. فالمبالغه هنا فی لزوم الطهاره وشدتها، لا فی تعدیتها إلى الغیر.

وخلاصه الکلام أنّ للطهور ثلاثه معان محتمله: أحدها المبالغه فی الطهاره، والثانی ما یتطهّر به، والثالث الطاهر المطهر. وقد نقل جماعه من الفقهاء عن المصباح والقاموس وغیرهما من کتب اللغه أنّ الطهور بمعنى الطاهر المطهر، وبه یندفع الإشکال الأول.

ثم أجیب عن وجه آخر، وهو أنّ القول بتفاوت الطهاره شده وضعفا إنما یصح فی الأمور الخارجیه کالنظافه الحسیه، وأما الطهاره الشرعیه فهی من الأمور الاعتباریه التی لا تتصف بالشدّه والضعف، کما فی الملکیه والزوجیه، فإنها لا تقبل التفاوت، بل هی دائره بین الوجود والعدم، فلیس للطهاره الشرعیه مراتب شده وضعف.

ثم إنّ بعضهم أشکل أیضا بأنّ الآیه الشریفه مسوقه لبیان خصوص ماء السماء وأنه طهور دون سائر المیاه، إذ النکره فی سیاق الإثبات لا تفید العموم. وأجیب بأنّها فی مقام الامتنان، کقوله تعالى و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ومقام الامتنان یقتضی العموم، مضافا إلى الروایات الداله على أنّ میاه الأرض کلها من ماء السماء، فکل ما فی الأرض من الماء أصله المطر.

إلا أنّ هذا الجواب قد نوقش بأنّ تلک الروایات لا تدل على کون کل ماء فی الأرض أصله السماء، بل غایتها أنّ ما ینزل من السماء یُدَّخر فی الأرض على صور مختلفه، کالعُیون والأنهار والآبار، وأنها باقیه من آثار المطر، لا أنّ جمیع المیاه الأرضیه ناشئه من المطر حقیقه.

ومن هنا قال بعض المحققین إنّ القول بأن منشأ بعض المیاه من التبخر لیس منافیا للشرع، لأنّ نظام الطبیعه من خلق الله تعالى، ولا منافاه بین القوانین التکوینیه والآیات والروایات الشرعیه.

ثم یمکن ان یکون معنی رابع فی الآیه الشریفه و انزلنا من السماء ماء طهورا فاعلم انّ المعانی الثلاثه المتقدمه کلها مبنیه على کون الطهاره شرعیه جعلیّه اعتباریه، بمعنى أن الطهاره هی ارتفاع المانع عن الصلاه أو جواز الأکل والشرب من الإناء ونحو ذلک من الآثار الشرعیه.

وبعباره أخرى، الطهور الذی هو الطاهر المطهر یشمل کلا الجانبین، التکوینی والتشریعی، لأنّ الله تعالى هو رب التکوین ورب التشریع، فکما خلق الماء من السماء تکوینا، کذلک جعل له حکما شرعیا بالتطهیر تشریعا.

فقوله تعالى و انزلنا من السماء إشاره إلى الجعل التکوینی، ولفظ طهورا إشاره إلى الجعل التشریعی، سواء فُسر الطهور بالطهاره أو بالطاهر المطهر.

إلا أننا نقول إنّ الطهور فی الآیه لیس بمعناه الشرعی المصطلح، لأنّ هذه الحقائق الشرعیه إنما استقرت بعد زمن نزول القرآن، فی عصر الصادقین علیهما السلام، فالآیه ناظره إلى وصف الماء التکوینی لا إلى حکمه الشرعی. فالمعنى أن الله تعالى أنزل ماءخلقه على طبیعه مخصوصه فیها خاصیه إزاله الاقذار والکثافات عن الاجسام، وهو وصف ذاتی تکوینی للماء، کما أن النار بطبیعتها محرقه، کذلک الماء بطبیعته مزیل للکثافات.

وعلیه، فطهارته ومطهریته وصفان تکوینیان ذاتیان له، لا مجعولان شرعاً، والآیه متضمنه لهذا الوصف الطبیعی، لا للحکم الجعلی. فإذا قال الشارع بعد ذلک: اغسلوا النجاسه بالماء، فذلک من باب إمضاء هذا الوصف التکوینی، لا إنشاء حکم جدید، فالجعل فیه إمضائی لا تأسیسی.

فالنتیجه أنّ لفظ انزلنا فی الآیه تکوینی، ولفظ طهورا کذلک، إلا أنّ الله سبحانه أمضى هذا الوصف التکوینی فی الشریعه، فجعل الماء آله للتطهیر من النجاسات التی اعتبرها الشارع نجسه، لا بمعنى أنّ لفظ الطهور استعمل فی معناه الشرعی، بل بمعناه التکوینی الذی أمضاه الشرع. فتامل جیدا.