شرط ذکوریت برای تصدی مناصب مربوط به ولایت

شرط ذکوریت برای تصدی مناصب مربوط به ولایت

سوال: آیا اشتراط «ذکوریت» در تصدّى مناصبى که به نحوى ولایت و حکومت بر عامه مردم دارد، به معنى محروم نمودن زن ها و بی توجهى به ارزش هاى انسانى نیست؟

2. اصولاً چه مقام و منصبى از مصادیق «ولایت» است؟

3. از نظر فقهى، چه دلیلى بر عدم تصدّى زنان در امور مربوط به ولایت، داریم؟

جواب: از این جهت که معنا و مفهوم این شرط محرومیت و سلب و عدم توجه به ارزش هاى انسانى زن و اثبات امتیاز و حقّ انتفاع و استفاده و اکتساب و برخوردارى بیشتر براى مرد است یا اینکه معنى و مفهومش معاف بودن زن از یک سلسله از تکالیف و مسئولیت هاى خطرناک، و تکلیف مرد و تحمیل بر اوست، و بالأخره نتیجه، راحت زن و زحمت مرد است، از دو دیدگاه قابل بررسى است:

از دید یک فرد غربى این شرط، موجب محرومیت زن از امتیازات حکومت است؛ چون غربى با دید مادّى و امتیازات مادّى این مقام را بررسى مى نماید. او که کاخ ها، تشریفات و آن مراسم کذایى کاخ «الیزه» و کاخ «سفید» و دربارهاى جبابره و امپراتوران و آن همه استکبار و استبداد و استعباد را مى بیند، مى گوید: چرا زن باید از این تجمّلات و تشریفات و تنعّمات محروم باشد؟ چرا این همه برخوردارى ها از آن مرد است و این همه ناز و نعمت به او اختصاص داشته باشد؟ این پرسش بجاست و اگر بنا باشد کسى حق داشتن این استکبارها و این تجمّلات و مراسم را داشته باشد (که در اسلام احدى این حق را ندارد) چرا مرد بر زن اولویت داشته باشد و چرا زن این حق را نداشته باشد؟

اما از نظر اسلام و مکتبى که مى خواهد به جاى کاخ «تیسفون» و یا دربار قیصر روم، مدینه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کوفه على علیه السلام و آن روش متواضعانه و بی تجمّل را بسازد و فرمانروایان و همه را با منطق «تِلْک الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ» رهبرى نماید، نزدیک شدن به این مقام نزدیک شدن به خطر و موقفى بین بهشت و جهنم است که جز اوحدى و افرادى که کمال وثوق به نفس خود را دارند، خود را براى آن نامزد نمى نمایند و اگر کسى را از آن به هر علّت معاف کنند یا به او تکلیف ننمایند، هرگز احساس محرومیت نمى کند.

قبول این مناصب و مقامات مربوط به امور عامّه قبول مسئولیت و تعهّد امورى است که آنان که اهلیت آن را دارند سنگینى آن را احساس مى نمایند و فقط چون شرعاً بر آنها واجب مى شود، قبول مى کنند و بر خدا توکل مى نمایند. هیچ مسلمان آگاهى بدون اینکه خود را مکلّف و صالح بداند، خود را نامزد آن نخواهد نمود.

بنابراین در اینجا مسئله تفاوت زن و مرد مطرح نیست؛ اشتباه از عدم تمیز بین حکم و حق و تکلیف و اختصاص ناشى شده است. از بینش الهى و از دیدگاه یک بانوى مسلمان و آگاه در این گونه احکام مانند عدم وجوب نماز جمعه بر زن و سقوط جهاد از او، زن محروم نیست؛ بلکه مکلّف نیست یا مورد عنایت خاص است و صیانت و حشمت و حفظ ارزش هاى والاى او مورد نظر است.

البته حکمت هاى دیگرى نیز این حکم را شامل مى شود: مانند اینکه تصدّى ولایت و حکومت نیازمند به صلابت و انعطاف ناپذیرى خاص و بلکه در مواردى نیازمند به خشونت است که در بانوان چنان حالتی نیست و این عین کمال آنها است. در آنان زمینه هاى انعطاف و رقّت و لطف و تأثیر در برابر مناظر رقّت انگیز زیادتر و قوى تر است که زن مظهر عاطفه و احساسات است و مرد براى قاطعیت و تصمیم.

2. از این جهت که ولایت چگونه و چه مناصبى است، باید دانست که حدّاقل و قدر متیقّن مناصبى که ولایت بر آنها اطلاق مى شود و در تصدّى آن، «ذکوریت» شرط است، مناصبى است مانند: ریاست جمهورى، نخست وزیرى، وزارت، نمایندگى مجلس و به طور عام مشارکت شوراهاى عامّه، استاندارى، فرماندارى، بخشدارى، کدخدائى روستا و فرماندهى نیروهاى ارتشى و نظامى در همه سطوح آن.

بدیهى است در موارد شک در بعضى مصادیق نسبت به کسى که مى خواهد ولایت بدهد و نسبت به اعمال کسى که صحّت ولایتش مورد شک است، اصل عدم تأثیر و عدم نفوذ جارى خواهد بود. نسبت به دیگران نیز از جهت وجوب اطاعت از او و ترتیب اثر دادن بر تصرّفات او، اصل عدم وجوب اطاعت و عدم ترتیب اثر است.

توضیحاً، قضاوت در این بحث مورد نظر نیست که آن خود باب جداگانه اى است و ادله جداگانه دارد.

ج3. از نظر ادله شرعى که مهم ترین جهت بحث است، در این جهت گفته مى شود: اگر تأثّر به تلقینات غربى و ارتباط با نظام هاى غربى و آشنایى و تقلید کورکورانه از مکتب هاى دیگر و فاصله نیم قرنى فرهنگ و نظام ما از اسلام نبود، این مطلب به هیچ وجه معرض تردید قرار نمى گرفت و سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام بلکه التزام خلفاى جور به آن با عدم استنکار ائمّه علیهم السلام و ارتکاز مسلمین متبّع بود.

چه دلیلى از این بهتر و قوى تر که با وجود شخصیت هاى والایى از زنان در عصر رسالت و امامت مانند حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها که داراى تمام صلاحیت ها بودند و بر تمام مردان و زنان خود غیر از پیغمبر و امام برترى داشتند و حتى حضرت زهرا سلام الله علیها داراى مقام ولایت باطنیه بودند، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به مداخله ظاهرى در امور عامّه و تصدّى رسمى این ولایت ها مأمور نفرمود؛ اگر این یک امر شرعى بود پیغمبرى که تمام سنت هاى باطل دوران جاهلیت را شکست و موضع عالى و انسانى بانوان و حقوق و ارزش هاى آنها را به دنیا اعلام کرد و آنها را از ظلمت به نور و از اسارت به آزادى رساند، آن را عملى مى فرمود و اصولاً با وجود فرد اصلح احاله و ارجاع این امور به غیر اصلح جایز نیست.

با وضوحى که این مطلب دارد و علاوه بر این چون استقصاى ادلّه دیگر و شرح و بیان آن محتاج به تألیف یک کتاب است، بدون شرح و ورود در مباحث طویل الذیل فقهى به بعضى از آنها اشاره مى نماییم:

1. از آیاتى مثل آیه «وَقَرْنَ فِی بُیوتِکنَّ» و آیه «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» و آیات سوره نور و احزاب و روایاتى که دلالت بر عدم وجوب جمعه و عدم استحباب جماعت ـ ولو به نحو اینکه از فرادا و در خانه ثوابش کمتر باشد ـ بر زنان و عدم جواز تصدّى قضا و روایات کثیره در ابواب و آداب مختلف فقه و اخلاق، به اولویت عدم جواز حکومت و ولایت زن ثابت مى شود؛ نمى توان گفت شریعتى که این نظامات را براى بانوان مقرّر کرده، تصدّى حکومت را براى آنها تجویز نموده یا شرکت آنها در مجالس مشاوره و در امور عامّه و تبادل نظر، بحث و مجادله با بیگانگان را مجاز فرموده و نقض اغراض اصلاحى و اجتماعى خود را نموده است.

2. آیات خاصّه مثل «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» و مثل «وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ» که آیه اولى بر این مطلب دلالت دارد که امور عامّه و حکومت با رجال است و آیه دوم نیز قدر متیقنش ولایت مردها بر امور است و قابل تقیید به امور خانواده و مسائل منزل و عائله نیست و مخصوصاً آیه اولى به مناسبت تعلیلى که دارد «بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» صراحت بر این مطلب دارد.

3. روایاتى که اگرچه بعضى از آنها از نظر سند ضعیف باشند با توجه به عمل اصحاب به آنها ضعفشان منجبر به عمل اصحاب است، علاوه بر اینکه برحسب قاعده «اَلْأَخْبَارُ یقَوِّی بَعْضُهَا بَعْضاً» نیز اعتبار آنها تأیید مى شود و همان طور که در سایر موارد در فقه این گونه اخبار مورد عمل و استناد است، در اینجا نیز مورد استناد، و معتبر است.

ازجمله روایتى است که در کتب اهل سنّت و صحاح و مسانید آنها مثل صحیح بخارى، سنن نسائى، مسند احمد و در کتب حدیث شیعه مثل تحف العقول و بحار الانوار روایت شده و در کتب فقهیه به آن استناد مى شود. این حدیث به اسناد متعدّد و متون مختلف و مضمون واحد روایت شده است که یکى از متون آن این است: «لَنْ یفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّتْهُمْ امْرَأَهٌ» و متن دیگر این است: «لَنْ یفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَهً».

بدیهى است این حدیث با شواهد و مویداتى که در احادیث دیگر دارد و با اینکه فقها آن را پذیرفته و بدان استناد کرده اند و با موافقت آن با شهرت و بلکه اجماع، دلیلى محکم و غیر قابل ردّ است و اگر فرضاً هم مأخذ آن کتب حدیث عامّه باشد، مضر نیست و معتبر است.

علاوه بر اینکه مرحوم استاد فقیه شیعه و امّت آیت لله العظمى بروجردى ـ اعلى الله مقامه ـ در این مورد تحقیقى داشته اند که خلاصه آن این است که در اخبار و احادیث مأثوره از ائمّه معصومین علیهم السلام، غالباً نظر به روایات اهل سنّت است که آنچه موضوع و غیرمعتبر است، ردّ شود و حکم خدا بیان شود و آنچه را آنان عام یا مطلق یا مجمل شمرده اند درحالى که مقید یا مخصّص یا معینى داشته است، آن را بیان فرمایند و خلاصه، احکام و مقاصد شرع را ـ چنان که هست ـ در اختیار مردم بگذارند؛ اما در مواردى که حرفى نبوده و استفاده آنها از حدیث کامل بوده و اصل حدیث نیز معتبر بوده است، به همان حال خود گذارده اند.

بر این تحقیق ازجمله باید همین حدیث را مثال آورد که اگرچه با مأخذش هم کتب اهل سنّت و محدّثین آنها باشند بر این اساس آن هم در چنین مسئله مهم اعتبار آن عقلایى و ثابت است.

ازجمله این احادیث، حدیث امیرالمومنین على علیه السلام در نهج البلاغه است که مى فرماید: «وَلَا تُمَلِّک الْـمَرْأَهَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا» و حدیث: «إِذْ کانَتْ اُمَرَاوکمْ خِیارُکمْ… إلخ» است که «ترمذى» آن را در کتاب فتن تخریج کرده است.

ازجمله نامه امیرالمومنین علیه السلام به عایشه است؛ بنابر آنچه از جمهره رسائل العرب نقل شده است: «فَإِنَّک خَرَجْتِ عَاصِیهً للهِ وَلرَسُولِهِ تَطْلُبِینَ أَمْراً کانَ عَنْک مَوضُوعاً، مَا بَالُ النِّسَاءِ وَالْـحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَینِ النَّاسِ».

ازجمله نامه «امّ سلمه» نیز به عایشه است که در ضمن آن نوشت: «إِنَّ عَمُودَ الدِّینِ لَا یثَابُ بِالنِّسَاءِ إِنْ مَالَ، وَلَا یرْأَبُ بِهِنَّ إِنْ صَدَعَ، حُمَادِیاتُ النِّسَاءِ غَصُّ الْأَطْرَافِ، وَخَفْضُ الْأَصْوَاتِ، وَخَفْرُ الْأَعْرَاضِ… إلخ» که از این گونه گفتارهاى صحابه و صحابیات اجمالاً استفاده مى شود که مسئله مورد اتّفاق و موافق با ارتکاز همه بوده است.

از این گونه احادیث و سخنان در احادیث شیعه و سنى و احادیث صحابه و صحابیات و تابعین و تابعیات فراوان مى توان به دست آورد و این روایت نیز شایان دقّت و توجه است: «اَلنِّسَاءُ عَوْرَهٌ فَاسْتُرُوا أَعْینَهُنَّ بِالسُّکوتِ وَعَوْرَتَهُنَّ بِالْبُیوتِ».

مطلب قابل توجه دیگر این است که مناسبت حکم و موضوع و اینکه اذن در شىء، اذن به لوازم آن نیز هست، این شرط را تأیید مى نماید؛ چون صاحبان ولایت مثل رئیس جمهور و نخست وزیر، استاندار، نماینده مجلس و… باید در مراسمى شرکت کنند که بانوان متعهّد و ملتزم به آداب اسلامى نمى توانند شرکت نمایند یا حدّاقل خلاف موضع عفّت و حشمتى است که اسلام براى زن در نظر گرفته است.

آخرین سخن ما در اینجا این است که همگان ـ چه زن مسلمان و چه مرد مسلمان ـ باید احکام خدا را بپذیرند و در برابر حکم خدا تسلیم باشند، و ابراهیم گونه و اسماعیل وار که به حکم خدا گردن نهادند و ابراهیم علیه السلام براى ذبح فرزند عزیز و اسماعیل علیه السلام براى قربان شدن خود به دست پدر تسلیم شدند. «فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ».