حکمت ازدواج موقت

حکمت ازدواج موقت

سوال: با توجه به این حدیث که در کتاب الاحوال الشخصیه تألیف «شیخ محمد ابوزهره» از مولا على علیه السلام نقل شده که: هرگاه مطّلع شوم شخص زن دارى متعه کرده او را سنگسار مى کنم. 1. آیا ازدواج موقت براى اشخاص همسردار مجاز مى باشد؟

2. آیا نکاح منقطع یک نوع آدم فروشى شرعى نیست؟ و آیا حیثیت و شئون یک زن به او اجازه مى دهد که در برابر وجهى که از مردى مى گیرد، خود را در اختیار او بگذارد؟

3. آیا این عمل (نکاح منقطع) یک راه مناسب براى سوءاستفاده مردان هوسران نمى باشد؟

4. در بسیارى از احادیث وارد شده که ازدواج موقّت عملى است مستحبّى، آیا واقعاً نکاح منقطع عملى مستحبّى محسوب مى شود؟

جواب: در پاسخ به سوالات جنابعالى راجع به حکمت و مصلحت نکاح موقّت (متعه) و برداشت هاى زشتى که از آن شده است اشعار مى دارد:

دین مقدّس اسلام، خاتم ادیان و کامل ترین و جامع ترین برنامه سعادت بشر است و مصالح کارهاى خوب و معایب و مفاسد کارهاى بد و زشت در تعالیم این دین مبین ملاحظه شده است.

اسلام هر کارى را که مصلحت لازم التحصیل داشته، آن را واجب کرده و هر کارى را که مفسده لازم الاحتراز داشته، حرام فرموده؛ کارهایى را که واجد منفعت غیر لازم التحصیل بوده مستحب، و آنچه ضرر غیر لازم الاحتراز داشته مکروه شمرده؛ و در هر مورد که مصلحت و مفسده با هم در فعلى وجود داشته با ملاحظه جانب اهم، دستور مناسب داده است.

در احکام و قوانین نکاح و طلاق و عائله و حقوق زن و مرد و روابط بین آنها این جهات همه ملاحظه شده است؛ و کافى ترین تعالیم براى نظام ازدواج و عائله و حفظ شخصیت زن و جلوگیرى از فحشا و فساد و رذایل اخلاقى است.

اسلام در مسئله ازدواج اهمیت غریزه جنسى و قوّت و حدّت آن را در نظر داشته و اشباع آن را تحت ضابطه لازم دانسته و بنابراین اگر از زنا و لواط با آن شدت نهى و منع فرموده و مجازات سخت دنیوى و اخروى براى آن مقرّر کرده، اصل استفاده از غریزه جنسى و کام گیرى زن و مرد را از یکدیگر ممنوع نکرده است. دین اسلام در چهارچوب نظامات صحذیح، همگان را به ازدواج تشویق و ترغیب نموده تا حدّى که فرموده اند: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ».

از این گونه بیانات معلوم مى شود که اشباع غریزه جنسى از نظر اسلام تا چه حد لازم است و ضرورت دارد.

اسلام، درواقع از افراط و تفریط جلوگیرى کرده است؛ یعنى نه اعمال این غریزه را بدون هیچ ضابطه و ترتیبى آزاد کرده و نه آن را به هر صورت و تحت هر شرطى که باشد ممنوع فرموده است.

در نکاح موقّت به نظر مى رسد باید در یک جامعه اى که زنا و ارتباط غیرشرعى و غیرقانونى زن و مرد و روابط خلاف عفّت بین آنها ممنوع است، حتماً مجاز و قانونى باشد و همه جوانب این موضوع ملاحظه شده است. نکاح موقّت آثار مهم و عمده نکاح دائم را دارا است و وجهى براى اینکه ممنوع باشد، به نظر نمى رسد و منع آن در آثار سوء ـ مثل منع ازدواج دائم ـ است.

مواردى که براى مقاصد عقلى و عرفى طرفین مى خواهند به طور موقت با هم ازدواج نمایند متعدّد است و نباید جامعه از این فواید مشروع محروم شود.

اگر اشخاصى باشند که صرفاً براى ارضاى غریزه جنسى ازدواج دائم یا موقّت مى نمایند، چرا نباید تحت این مقررات شرعى مجاز باشند؟ اگر دو نفر در شرایطى هستند که غریزه جنسى آنها را در فشار گذاشته و مى توانند ازدواج نمایند (یا موقّت و یا دائم) چرا نتوانند، و چرا براى اینکه از زنا و ارتباط غیرمشروع آنها جلوگیرى شود، نباید حق ازدواج موقت رسمى و قانونى داشته باشند؟

صرف اینکه برخى براى هوسرانى به این ازدواج یا ازدواج دائم اقدام مى نمایند عیبى ایجاد نمى کند و خودفروشى براى زن محسوب نمى شود و اتّفاقاً این ازدواج بیشتر براى بانوان هم مورد نیاز مى شود.

اگر به حرف و گفتن باشد، ممکن است کسى اصل ازدواج و زناشویى را هم خودفروشى بداند. با این دید نمى توان مسئله نکاح را ـ چه دائم و چه موقّت ـ که از ارکان حیات اجتماعى است و حفظ انساب و بسیارى از احکام به آن ارتباط دارد، بررسى کرد.

ازدواج موقّت مثل دائم نه فقط مستحب است، بلکه در بعضى موارد واجب است؛ این مسائل را به طور احساسى و سطحى نباید بررسى کرد؛ بلکه باید عمیقانه و با توجه به همه جوانب آنها را زیر نظر آورد.

لازم به تذکر است که در اینجا ما نمى خواهیم کسى را دعوت به ازدواج موقّت کنیم؛ بلکه غرض این است که این ازدواج، با توجه به فواید بسیارى که دارد و ضرورت هایى که براى اشخاص پیش مى آید و نیز با عنایت به محروم بودن بسیارى، از ازدواج دائم، باید مجاز باشد.

نمى توان به عنوان اینکه بعضى به وسیله آن، ممکن است در اعمال غریزه جنسى افراط نمایند، مجاز بودن آن را زیر سوال قرار داد و یا اشخاص را از اعمال غرایزشان به طور قانونى و تحت نظام صحیح ممنوع کرد.