مصرف خمس
مسأله 1843. خمس را باید دو قسمت کنند؛ یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدى که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفى که او اجازه می دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتى به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را به یک طور مصرف می کنند.
مسأله 1844. سید یتیمى که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولى به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر چه در وطنش فقیر نباشد، می شود خمس داد.
مسأله 1845. به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد یا خودش در معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1846. به سیدى که عادل نیست، می شود خمس داد، ولى به سیدى که دوازده امامى نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1847. به سیدى که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد، و به سیدى هم که آشکارا معصیت می کند، اگر ندادن خمس به او موجب بازداشتن او از گناه شود، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1848. اگر کسى بگوید: سیدم؛ نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم به طورى معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.
مسأله 1849. به کسى که در شهر خودش مشهور باشد که سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.
مسأله 1850. کسى که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851. اگر مخارج سیده اى که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد یا آن که ملک او کند که به مصرف مخارج خودش برساند.
مسأله 1852. به سید فقیرى که مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می شود خمس داد.
مسأله 1853. احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1854. اگر در شهر انسان سید مستحقى نباشد، و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد، و به مستحق برساند، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، باید عوض آن را بدهد، و اگر کوتاهى نکرده، چیزى بر او واجب نیست.
مسأله 1855. هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگرى ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نباید چیزى بدهد ولى نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856. اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد، و در صورتى که خمس از بین برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1857. اگر با اذن حاکم شرع، خمس را به شهر دیگرى ببرد و از بین برود، لازم نیست دوباره خمس بدهد، و همچنین است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1858. اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگرى بدهد، باید به قیمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضى شده باشد، باید مقدارى را که زیاد حساب کرده بدهد.
مسأله 1859. کسى که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب خمس را به او بدهد، و بعد، مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
مسأله 1860. مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زیادى خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد، و در خمس هم مانند زکات، قصد قربت معتبر است.
برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
ثبت دیدگاه