حدیث روز
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: کسی‌که قائم از فرزندان مرا انکار کند، پس همانا مرا انکار کرده است - مصدر کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی صافی قدس سره

یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024 ساعت ×
احکام شرکت
۰۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴
احکام شرکت در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره
پ
پ

احکام شرکت

مسأله 2150. اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنان‌چه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‎خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسأله 2151. اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‎گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک‎ها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست، و هر کدام مزد کار خود را مالک می‎شوند، ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته‎اند تقسیم نمایند، اشکال ندارد.

مسأله 2152. اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک‌بودن او بگوید: تو را شریک کردم؛ و او هم بگوید: قبول کردم؛ این شرکت صحیح است، و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد؛ و هم‌‌‌چنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است، لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده‎اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست.

مسأله 2153. کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس سفیه، یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‎کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسأله 2154. اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‎کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‎کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‎اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‎کند یا کمتر کار می‎کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می‎شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت، اصل شرکت باطل است.

مسأله 2155. اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، باطل است؛ ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می‎شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.

مسأله 2156. اگر شرط نکنند که یکی از شریک‎ها بیشتر منفعت ببرد، چنان‌چه سرمایه آنان به یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‎برند، و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.

مسأله 2157. اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسأله 2158. اگر معین نکنند که کدام‌یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ‌یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‎تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله 2159. شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‎اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و باید معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد. پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین‌طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‎تواند همین‌طور عمل کند.

مسأله 2160. شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‎کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‎اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می‎باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکاء مقید باشد به این که برخلاف قرار داد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابراین معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است، و چنان‌چه اجازه نکند می‎تواند عین مالش را، و در صورت تلف، عین عوض آن را بگیرد.

مسأله 2161. شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‎کند اگر زیاده‎روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 2162. شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‎کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسأله 2163. اگر تمام شرکاء از اجازه‎ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‎اند برگردند، هیچ کدام نمی‎تواند در مال شرکت تصرف کند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‎تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله 2164. هر وقت یکی از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت، مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

مسأله 2165. اگر یکی از شرکاء بمیرد یا دیوانه و یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی‎توانند در مال شرکت تصرف کنند، و هم‌چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس‌شدن به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.

مسأله 2166. اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد، و شریک دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم؛ نفع و ضررش مال هر دو است.

مسأله 2167. اگر با سرمایه شرکت معامله‎ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان‌چه طوری باشد که اگر می‎دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‎اند، بگویند: به آن معامله راضی هستیم؛ معامله صحیح، و گرنه باطل می‎باشد، و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می‎تواند مزد زحمت‎های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد. بلی، کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال معامله را امضا نماید.

 

برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وبسایت منتشر خواهد شد.