مسائل متفرقه طلاق

مسائل متفرقه طلاق

سوال: اگر زنى در منزل همسر خود چه از نظر جسمى و چه از نظر روحى در عذاب باشد و همسر وى از او خواسته باشد عقایدى را که خلاف اعتقادات یک مسلمان است به زور بپذیرد، حکم شرعى چیست؟

جواب: هرگونه آزار رساندن چه روحى و چه جسمى حرام است و گاهى موجب دیه مى شود و آزار شونده مى تواند به دادگاه صالح مراجعه و دادخواهى کند و چنانچه عقایدى را که مى خواهد به زن بزور تحمیل کند از عقایدى باشد که موجب کفر است و خود اقرار باعتقاد به آنها داشته باشد کافر است و زن از زوجیت او خارج است و بدون طلاق بعد از گذشتن عده مى تواند شوهر کند. و الله العالم

سوال: با توجه به وکالت ضمن عقد زوجه وکیل است تا در صورت تحقق شرایط مذکور در عقدنامه به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق نماید. آیا عدم تمایل به ادامه زندگى از سوى زوجه عسر و حرج محسوب مى شود تا به استناد آن زوجه بتواند تقاضاى طلاق از دادگاه بنماید؟

جواب: مجرد عدم تمایل به ادامه زندگى عسر و حرج محسوب نمى شود.و الله العالم

سوال: مدتى قبل به عقد جوانى درآمدم، بعد از مدتى بین ما اختلاف پیدا شد و من چندین بار به خانه والدین خود برگشتم بعداً وى از کرده خود پشیمان شد و پوزش طلبید و مرا به منزل برد وى قول داد که دیگر دعوى نخواهد کرد اما موقعى که خانه برد بمن گفت که نیازهاى جنسى و هوسهاى شیطانى دوستش را نیز تأمین کنم ولى من از این فعل قبیح و شنیع امتناع نمودم در نتیجه او مرا کتک زد و مورد شکنجه قرار داد. مرا از این وضعیت نجات دهید.

جواب: از خصوص مورد اطلاع نداریم بطور کلّى شوهر حق ندارد که زوجه خود را به گناه وادرار کند و بر زن واجب است که از این عمل شنیع خوددارى نماید و چنانچه شوهر از معاشرت بمعروف و یا تسریح باحسان امتناع نماید زوجه میتواند به حاکم شرع مراجعه، تا حاکم او را مجبور به یکى از دو امر نماید و در صورت امتناع زوج، با درخواست زوجه، حاکم شرع او را مطلّقه مى کند. و الله العالم.

سوال: شرایط سیزده گانه اى که در ورقه اى که به پیوست ارسال مى شود مندرج در دفتر اسناد ازدواج و عقدنامه مى باشد به تصویب شورایعالى قضائى رسیده است و سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور را مورد به مورد به زوجین تفهیم نماید و آن شرط معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاى آنها رسیده باشد پس از این مقدمه استدعا دارم به سوالاتى که ذیلًا ذکر مى شود جواب مرقوم فرمائید.

1- آیا شرط اوّل که در مورد نصف دارائى است شرط فعل است یا شرط نتیجه؟

2- آیا وکالت بلاعزل با حق توکیل نیز که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج به زوجه مى دهد که در موارد دوازده گانه حق طلاق با زوجه باشد شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ چون زوجه پیش از اجراى صیغه عقد و نکاح با قبول تمام شرایط از طرف زوج حاضر است که با مشارٌ الیه ازدواج کند).

3- در صورتى که شرط نتیجه باشد آیا زوج مى تواند زوجه را از وکالتى که به مشارٌ الیها داده عزل کند؟ یا با توافق زوجین زوجه از وکالت عزل شود؟ و شرائط دوازدگانه اسقاط و ملغى شود یا زوجه خود را از وکیل بودن از طرف زوج عزل کند.

4- در صورتى که وکالت بلاعزل با حق توکیل غیرى که زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زوجه داده باشد که در موارد دوازده گانه حق طلاق با زوجه باشد نه شرط فعل باشد نه شرط نتیجه آیا زوج مى تواند زوجه را از وکالت بلاعزل با حق توکیل غیرى که در ضمن نکاح یا عقد خارج لازم به مشار الیها داده عزل کند و یا با توافق زوجین از وکالت عزل یا خود زوجه از وکالتى که زوج به مشار الیها داده خود را عزل کند یا اینکه تا زمانى که زوجه همسر زوج مى باشد و نکاح منحل نشده وکالت بلاعزل با حق توکیل غیرى که زوج به زوجه در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم داده به قوت خود باقى است. در صورتى که زوج مرتکب یکى از موارد دوازده گانه شد زوجه مى تواند با اختیار خود اعمال وکالت نکند و خود را با انجام تشریفات شرعى و قانونى مطلّقه نماید هر زمانى که اراده کند این اختیار را دارد که اعمال وکالت را بکند.

جواب: الف- شرط اوّل شرط فعل است و لکن چون مجهول است باطل مى باشد و التزام به آن الزام آور نیست. و الله العالم

ب- این شرط نیز شرط فعل است لکن یادآورى دو امر لازم است اوّل اینکه وکالت مذکوره در صورتى صحیح است که منجّز باشد و اگر تعلیقى باشد باطل و بى اثر است دوّم اینکه بعد از تحقق وکالت منجّزه اگر زوج زوجه را از وکالت عزل نماید زوجه از وکالت منعزل مى شود و قید بلاعزل در این جهت اثرى ندارد و از این توضیح جواب سوالات بعدى روشن مى شود ضمناً اگر زوجه به طور صحیح از طرف زوج وکالت داشته باشد و زوج هم او را از وکالت عزل نکرده باشد مختار است در این که خود را مطلّقه نماید و یا بر زوجیت با زوج خود باقى باشد و به هر حال الزام اشخاص بر شرط این امور در ضمن عقد یا عقد خارج جایز نیست. و الله العالم

سوال: احتراماً به استحضار حضرتعالى مى رساند که مردى از دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را مى نماید و بر اساس مقررات دولت جمهورى اسلامى در صورتى که طلاق به تقاضاى مرد باشد، چنانچه زوجه کارهایى را که شرعاً در خانه شوهر به عهده وى نبوده است انجام داده باشد، دادگاه مى بایست اجره المثل کارهاى انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن بدهد و یا مبلغى از بابت نحله به زوجه پرداخت شود (زوجه در جلسه دادگاه اظهار مى دارد: که من حاضر به طلاق نیستم و اگر شوهرم خواست طلاق بدهد باید مهریه و نفقه من را نقداً بپردازد و اجره المثل سالهایى را که با هم زندگى کرده ایم و 16 سال مى باشد ولى در صورت جلسه دادگاه 14 سال ذکر شده به مبلغ یک میلیون تومان مى خواهم و کار منزل را انجام داده و اکثر کارها به امر و اجبار شوهرم بوده است) دادگاه اقدام به محاسبه اجره المثل طبق نظر کارشناس مى نماید و شوهر نیز رسماً قبول مى کند که اجره المثل را بپردازد ولى زوجه با قصد اینکه شوهرش وى را طلاق ندهد و در فرض عدم طلاق و استمرار زندگى اظهار مى دارد (من اجره المثل خود را نمى خواهم و به شوهرم بخشیدم و با طلاق موافق نیستم و حاضرم با شوهرم با خوبى و خوشى زندگى کنم) با این وجود زوج اقدام به طلاق وى نموده است.

لازم به ذکر است که: زوج و زوجه هر دو معلم بوده و زوجه تمام حقوق خود را در طى سالهاى زندگى مشترک صرف احداث منزلى که سند آن به نام زوج بوده و همچنین امورى که شرعاً به عهده زوج بوده، نموده است.

اکنون با توجه به توضیحات فوق حضرتعالى مرقوم بفرمایید:

الف- آیا زوجه مى تواند با توجه به انجام طلاق و اتمام عده، اجره المثل معین شده را از زوج تقاضا نماید؟

ب- با توجه به اینکه صرف حقوق معلمى توسط زوجه، به امید استمرار زندگى در منزل زوج بوده است، آیا زوجه مى تواند مبالغ هزینه شده از ملک خود را مسترد داشته و از همسر سابق بگیرد؟

جواب: در مسأله طلاق شرعاً جواز و صحت آن موکول بپرداخت وجهى بعنوان اجره المثل عمل زوجه و حتى پرداخت نفقه او نیست و در مسأله اجره المثل کار و عمل در خانه زوج اگر بدستور شوهر و بقصد گرفتن اجرت انجام داده باشد اجره المثل را طلبکار است خواه شوهر او را طلاق بدهد یا همسرى آنها برقرار باشد و اگر بدستور شوهر نبوده و یا بقصد گرفتن مزد انجام نداده اجره المثل عمل را طلبکار نیست خواه شوهر او را طلاق بدهد یا طلاق ندهد و در این جهت اگر زن مدعى دستور زوج باشد باید دعواى خود را اثبات نماید و به هر صورت اگر زوجه طلبى را که از زوج دارد خواه از باب اجره المثل عمل در خانه زوج باشد یا از جهت دیگر (مثل صداق) بزوج ببخشد بشرط اینکه او را طلاق ندهد و زوج او را طلاق بدهد زوج میتواند بخشش و هبه را فسخ نماید و طلب خود را از او بگیرد و نسبت به مخارجى که زوجه در خانه شوهر کرده اگر بدستور او بوده از زوج طلبکار است و هر مبلغى را که باو داده اگر بقصد بخشش و هبه نبوده نیز از شوهر طلبکار است و در این مسائل حقّى که زوجه پیدا میکند ثابت است خواه طلاق بین آنها واقع شود یا نشود چنانچه باختیارى که زوج نسبت به طلاق دارد ارتباط ندارد باید هر مسلمان مرد باشد یا زن تسلیم حکم خدا باشد. والله العالم

سوال: زنى از شوهرش شکایت کرده و در دادگاه که او قادر به امر زناشوئى نیست و به علت پیرى از همبسترى عاجز است و من در حال اضطرار بسر مى برم اگر از قرائنى صدق گفتارش ثابت شود این نوع اضطرار موجب طلاق او مى باشد یا خیر؟

جواب: امر طلاق با زوج است و علّت مذکور موجب الزام زوج به طلاق نیست. و الله العالم.