فقه – مباحث طهارت – جلسه ا

فقه – مباحث طهارت – جلسه ا

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

کتاب الطهاره

الاشاره:

وبما أنّ التعرض فی معانیها لا یحقق فائده، صرفنا الکلام عن معناها إلى بیان أقسامها وأحکامها المترتبه علیها. وقبل الخوض فی ذلک، یجب تقدیم بحث عن المیاه وأقسامها، لأن فهم الطهاره یعتمد على معرفه هذه الأقسام وما یتبعها من أحکام.

اعلم ان فی الشریعه المقدسه احکاما تحمل على الماء المطلق؛ اذ ان الماء یذهب الخبث ویطهر النجاسات مثل البول والغائط والدم وما أشبه ذلک. ومن جهه أخرى، یستعمل الماء فی تطهیر الحدث الأکبر والأصغر، والوضوء والاغتسال، فجمیع هذه الأحکام معلّقه على الماء. فإذن وجب معرفه مفهوم الماء ومعنى لفظه بشکل جامع وکامل، لیکون مدار الأحکام.

فجمیع المیاه فی الاصل طاهر ومطهر من الحدث والخبث فی الجمله، وهذا محل اتفاق بین الفقهاء، وکون الماء طاهرا ومطهرا من الحدث والخبث من ضروریات الإسلام.

ولا یخفی علیک طبیعه الماء عند العرف فی کل لغه واضحه ومعلومه، إلا أن مفهومه عند العرف قد لا یکون ظاهرا فی بعض الحالات، فیشک بعضهم فی صدق الماء المطلق فی حالات معینه، کالماء الممزوج بالقلیل من السکر أو الملح أو ماء الورد، فهل یعد هذا ماء؟ (کالماء المالح أو ماء الملح مثلاً).

فظهر مما ذکرنا أن مفهوم الماء، مثل سائر المفاهیم، له مصادیق مشکوک فیها، ولا یوجد معنى عرفی واضح لا یترک شبهه فی مصادیقه. لذلک، فی کل حاله مشکوک فیها، یرجع إلى الأصل الجاری فی ذلک المورد. و مثلا إذا خلط الماء بالقلیل من السکر أو الملح، یرجع إلى اصل بقاء المائیه، ویحکم بأن هذا الماء یرفع الحدث والخبث. أما الماء المالح خارج المنبع، فیرجع فیه إلى الأصل، إلا أنّ الطهاره الذاتیه فیه ثابته، ولو لم یکن قادرا على رفع الحدث أو الخبث. وهذه کلها تتعلق بالشبهات المفهومیه.

وأما الشبهات الموضوعیه، فمفهوم الماء لدینا واضح، لکن قد نشک فی ما إذا کان المایع المعین ماء أو شرابا مثل شراب البرتقال أو العنب. وفی هذه الحالات، إذا لاقى هذا المایع المشکوک فیه النجاسه، یستعمل الأصل الطهاره، أما رفع الحدث والخبث فلا یمکن تطبیقه علیه.

و لایخفی علیک أن: الماء اما مطلق او مضاف کالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء. وقال ان الماء احیانا یکون مطلقا واحیانا مضافا، ثم ذکر اقسام الماء المطلق والاحکام المشترکه لها، کما تناول أحکام الماء المضاف.

و یحتمل یجعل معیار الماء المضاف فی العروه بمثالین: الأول الماء المأخوذ من الأجسام مثل ماء الرمان، والثانی الماء الممتزج بغیره، کالماء المختلط بالتراب بحیث یخرج عن اطلاق اسم الماء، ای ان امتزاجه یمنع اطلاق اسم الماء علیه حقیقه، وان استعمل بالعنایه.

والامتزاج قد یکون احیانا بمقدار یسیر من الملح أو التراب، فلا یمنع اطلاق اسم الماء، فیقال: هذا ماء. واما إذا امتزج بمقدار ما بحیث لا یصح اطلاق الماء علیه الا بالعنایه، فهو ماء مضاف. وهذا المعیار یفرق بین الماء المطلق والمضاف، فلذلک لا یعد بعض المایعات ماء مطلقا او مضافا ابدا، مثل الزیت او الشیره او السمن أو الدهن والنفط.

و ملخص مما ذکر : الماء المطلق هو ما یمکن اطلاق لفظ الماء علیه بلا قید بمعنى المرتکز، وأما ما لا یصح اطلاقه الا بالعنایه فهو ماء المضاف. وفی هذه الحالات، تختص الاحکام التی جعلها الشرع للمیاه المطلقه فقط.
وقد ذکر صاحب العروه فی کتابه

الماء المطلق الى سته أقسام: الجاری النابع غیر الجاری، البئر، المطر،الکر والقلیل وکل واحد منها طاهر ومطهّر من الحدث والخبث مع عدم ملاقاه النجاسه.