منع رابطه جنسی با زن شوهردار در قانون مدنی

منع رابطه جنسی با زن شوهردار در قانون مدنی

سوال: در یکى از جراید درباره منع رابطه جنسی براى زن شوهردار با مرد اجنبى در قانون مدنى، مطالبى نوشته شده که پیوست ارسال مى گردد. مستدعى است نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

جواب: قبل از بحث و بررسى نکاتى درباره این مطالب، تذکراتى چند لازم است:

تذکر اول: قانون مدنى ایران در موقع تدوین و پیشنهاد به مجلس تا تصویب، مورد بررسى رجال دانشمند و حقوق دانان بزرگ و قضات باسابقه قرار گرفته و قدر مسلّم، این فلسفه سطحى مورد نظر قانون گذاران نبوده است. فکر آنان که این مواد را نوشته و پیشنهاد کردند بیش از اینها عمیق بوده است و ما نباید آنها را تا این حد خام و نپخته بدانیم و نه خودمان براى مثل این مادّه، این جهتى را که ایشان نوشته اند به عنوان فلسفه قانون بپذیریم.

تذکر دوم این است که: نظر تساوى حقوق را نباید در هر مسئله اى وارد کنیم و مثل چماق آن را بر سر هر قانون و هر سنتى بزنیم و از قدرتى که فعلاً این لفظ دارد سوء استفاده نماییم و با مغالطه و خلط مبحث مسائلى را که در ریشه به هیچ وجه از فکر امتیاز مرد بر زن مایه نگرفته است، جرح و تعدیل کنیم و ضمناً هم خود را روشنفکر و طرفدار تساوى حقوق زن و مرد و بلکه بالاتر، طرفدار مطلق و بی قید و شرط بانوان معرفى کنیم؛ این کار نه مصلحت جامعه است و نه مصلحت زن و نه در خور شأن و تعالى ملتى مثل ملت اندیشمند ایران. باید در تمام مسائل حدّ اعتدال را در نظر گرفت و احساسات زن و مرد را بسیج نکرد که ما تعالى و ترقّى زن و مرد ایرانى را خواستاریم و همگى از رخ به رخ شدن و بسیج کردن این دو جنس علیه یکدیگر، بیزاریم.

تذکر سوم این است که: این قانون اقتباس از فقه اسلامى است که حتى در همین چند سال مکرر در مجامع بین المللى و… مورد تأیید حقوق دانان قرار گرفته است و هر یک از ما هم چون مسلمانیم به آن معتقدیم. این مادّه در فقه اسلامى وجود دارد و زن و مرد مسلمان و ملتزم به احکام اسلام نمى تواند که به مضمون آن معتقد نباشد، چه آن را مخالف با تساوى حقوق زن و مرد تعبیر کنید یا آنکه از آن مسئله خارج بگیریم. بالأخره چه در قانون مدنى باشد و چه نباشد و چه در قانون مثل آن را در مورد زن هم در نظر بگیریم یا نه، زن و مرد مسلمان از همان قانون اسلام تجاوز نخواهند کرد. بنابراین شایسته است در این گونه موارد از اساتید و آگاهان فقه اسلامى نیز نظرخواهى به عمل آید، شاید آنان زودتر بتوانند رفع اشکال نمایند.

تذکر چهارم این است که علت عمده اشکال تراشى در این قوانین که مربوط به عفّت و پاکدامنى زن است این است که اجتماع به اصطلاح متمدّن امروزى راه بی قیدى و بی تفاوتى را پیش گرفته و بلکه بسیارى از متمدّن نماها و مقلّدان زن هاى خودفروش و مردان بی غیرت غرب پا را جلوتر گذاشته، حذف عفّت و نجابت را افتخار شمرده و التزام به سنن اسلامى و انسانى را در این مسائل کنار گذارده اند. آنها با هر سنت و قانونى که زن را به حیا و آزرم و عفت تشویق کند و بی شرمى و فحشا و روابط نامشروع زن و مرد را کنترل کند، سر مخالفت دارند و چون نمى توانند مقصد خود را آشکار بگویند در قالب الفاظ دیگر مثل تساوى حقوق، آن را مطرح مى سازند.

در اینجا نکاتى را به عرض مى رسانم:

نکته اول: به نظر مى رسد فلسفه مهم یا یکى از فلسفه هاى مهم این مادّه جلوگیرى از تجاوز به عنف و نوامیس جامعه، صیانت نظام عائله و امنیت زن و طرد فکر برقرار ساختن رابطه با زن شوهردار و حفظ انساب است. اصولاً در این قانون مسئله اینکه به مرد در برابر زن امتیازى داده شود، مطرح نیست. جعل این قانون مرد را از اینکه بتواند آزادانه و با خیال راحت و مصونیت جانى با زن دیگرى رابطه نامشروع برقرار کند، ناامید مى سازد. بیشتر فایده این قانون در جعل آن است؛ زیرا بسیار بسیار به ندرت به اجرا مى رسد. درحقیقت با توجه به اینکه شرط جواز کشتن زن این است که بداند او هم راضى است ـ و الا با احتمال عدم رضایت جایز نیست ـ لبه تیز این مادّه بیشتر متوجه مرد متجاوز است، و این مادّه به طور مطلق علیه مرد است؛ چون احتمال اکراه و اجبار در مورد او غالباً غیرعقلایى است؛ ولى در مورد زن قانون «تُدْرَءُ الْـحُدُودُ بِالشُّبَهَاتِ» اجرا مى شود و به موجب این قانون به احتمال عدم رضایت او قتل او حرام مى شود.

بنابراین هرچند این قانون ارتباطى با امتیاز زن و مرد ندارد، اگر بخواهیم وارد این قبیل سخن ها بشویم باید بگوییم که به زن امتیاز داده شده است؛ ولى مرد قتلش تقریباً بدون قید و شرط تجویز شده است.

نکته دوم این است که: اگر کسى بگوید چرا اگر زن مردش را با زن شوهردارى دید اجازه قتل او را ندارد، جوابش این است که چون در اینجا مسئله زن و مرد مطرح نیست، مسئله صیانت عفّت و حفظ نوامیس و جلوگیرى از تجاوز به زن در بین است، و این قانون این صیانت را تأمین مى کند.

(اگر به مردى که همسرش مورد تجاوز قرار گرفته اجازه قتل مرد متجاوز داده شود، نیازى به اینکه به همسر مرد متجاوز اجازه قتل شوهرش را بدهند، نیست ).

نکته سوم، چه اشکالى دارد که زن هم این حق را داشته باشد که وقتى مردش را با زن شوهردارى دید بتواند او را به قتل برساند، پاسخ این پرسش این است که:

اولاً، چنان که گفتیم این قانون از نظر جعل و وجودش، حافظ امنیت ناموسى است و جعل این اختیار براى زن که غالباً در برابر مرد ضعیف است این اثر را ندارد و اگر احیاناً زنى بتواند شوهرش را در این حال بکشد، نادر است و قانون در این مورد اثر نمى کند. به علاوه غالباً مرد بیگانه در فراش زن بیگانه مى رود که معرض دید و محل آمدوشد شوهر او است و معرض دید زن، مرد متجاوز نمى باشد.

ثانیاً، تجاوز به ناموس بیگانه تجاوز و خیانت به صاحب ناموس است، از این جهت این اجازه به صاحب ناموس، موثّر در ترک تجاوز است، درحالى که تجاوزکننده به ناموس غیر، خائن به ناموس خود نیست و عقد ازدواج هم معنایش اختصاص زن به مرد است، نه مرد به زن و این هم معنایى است که طبیعت آن را پیشنهاد کرده است.

بنابراین اگر قانون این اذن را براى زن قائل شود ـ با اینکه آن را براى یک شخص ثالث قائل شود ـ تفاوت نمى کند. طبیعت اختصاص جنس مادّه را به نر صحیح مى داند.

بنابراین نمى شود بر چنین قانونى که با طبیعت نر و مادّه موافق است، اعتراض کرد. اگر مى خواهید اعتراض کنید یا جستجو از فلسفه و فایده بنمایید از علت تحدید زوجات بپرسید که اسلام چرا با اینکه طبیعت تحدیدى ندارد، تحدید کرده است که البته جواب آن معلوم است.

اما اختصاص مرد به زن یک قانون اسمى و بی مسمّائى است که اجتماعات غربى از آن سخن مى گویند. در آنجا عملاً هیچ یک از این دو اختصاصى در بین نیست هم زن ها دوستان و یاران آنچنانى دارند و شوهران حق اعتراض به آنها ندارند و هم مردها در گرداب فساد و فحشا به صورت هاى گوناگون، غوطه ورند و زن هیچ گونه اختصاصى به مرد ندارد، همه جا و با همه کس مى رقصد و با همه به شنا مى رود و با هر کس بخواهد تنها سفر مى کند و تنها در یک اتاق مى خوابد.

نکته چهارم اینکه: گمان شود فلسفه این قانون این است که احساسات مرد درحالى که زنش را در کنار بیگانه ببیند، به جوش مى آید، از این حیث قانون به او اجازه داده است که دنبال این احساسات را بگیرد و زن را با مرد بیگانه به قتل برساند و گفته شود در این صورت زن هم باید مجاز باشد، این هم پاسخش این است که:

اولاً، فلسفه قانون این نیست و بر اساس احساسات قانون گذارى غلط است؛ بلکه قانون گذار مصلحت را در نظر مى گیرد.

ثانیاً، زن مانند مرد به حکم طبیعت در این موقع (تا این حد) احساساتى نمى شود. غیرتى که مرد دارد، زن ندارد.

نکته پنجم این است که: در اختصاص زن به مرد و عدم اختصاص مرد به زن علاوه بر فلسفه طبیعى یادشده، فلسفه دیگر که آن حفظ انساب و عدم اختلاط است، ملاحظه شده و بنابراین خیانت مرد به زن غیر، خیانت به شوهر آن زن محسوب است؛ ولى خیانت مرد به زن غیر، خیانت به زن خودش محسوب نیست؛ چون از این لحاظ اختلاط انساب حاصل نمى شود و این همان است که در حدیثى وارد شده است که از مولا على علیه السلام از راز و فلسفه تعدّد زوجات سوال شد، چهار کاسه آب خواستند و آنها را در یک ظرف ریختند سپس به سائل گفتند آب هاى هر کاسه را از هم جدا کن، سوال کننده خود را ناتوان یافت.